مصر تشيد بتبني الجامعة العربية قرار رؤية موحدة لأمن المنطقة

مصر تُثمن اعتماد قرار “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”

أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها لاعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال الدورة الـ 164 المنعقدة في القاهرة، للقرار المعنون “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”. هذا القرار، الذي صدر بمبادرة مصرية – سعودية مشتركة، يجسد الإرادة العربية ويعكس التوافق بين الدول العربية على صياغة إطار شامل للأمن والتعاون الإقليميين. يعتمد هذا الإطار على قواعد القانون الدولي ويواكب التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

أهمية عدم هيمنة أي طرف على المنطقة

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة يوم الجمعة، ضرورة عدم السماح بهيمنة أي جهة على المنطقة أو فرض ترتيبات أمنية أحادية تضر بأمن واستقرار الدول العربية. حيث إن الأمن الإقليمي يتطلب الالتزام القوي بالمبادئ الرئيسية التي يشدد عليها القرار، وأبرزها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

حق الدول العربية في تحديد مستقبلها الأمني

بينت مصر أن القرار يعزز الحقوق الأصيلة للدول العربية في صياغة مبادئ أشراف ترتيبات المنطقة. يؤكد هذا أيضًا حق الدول العربية في طرح ورؤية بناء منظومة أمن وتعاون مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي وتسوية النزاعات بطرق سلمية. إن إنهاء الاحتلال هو المدخل الحيوي لتحقيق سلام عادل ومستدام.

دور مصر القيادي في تعزيز التعاون العربي

من خلال اعتماد القرار، يتجلى دور القيادة العربية المسؤولة في رسم معالم واضحة لتعزيز الأمن والتعاون. كما يتضمن رسالة قوية بأن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال احترام السيادة ووحدة الأراضي، والرفض القاطع لسياسات الإكراه وفرض الأمر الواقع، فضلاً عن التأكيد على أهمية إنهاء الاحتلال لفتح آفاق سياسية واقتصادية تساهم في تحقيق السلام والازدهار لشعوب المنطقة.

التزام مصر بالعمل الإقليمي والدولي

أشارت مصر إلى التزامها بالتعاون مع الدول العربية والشركاء الدوليين لتنفيذ خطوات عملية تعزز الأمن الإقليمي وتعيد الزخم إلى مسار التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. كما تسعى مصر لدعم منظومة تعاون عربية – إقليمية قائمة على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي، مع ضمان أمن وسيادة جميع دول المنطقة بالتساوي، مع مواصلة الضغط لاتخاذ مواقف حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. إن استمرار انغلاق آفاق التسوية يعد من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وانتشار التطرف والكراهية والعنف في المنطقة والعالم.