وزارة “عوض” تكشف عن نتائج مدهشة لجهود قطاع التفتيش والمتابعة

منذ 2 أيام
وزارة “عوض” تكشف عن نتائج مدهشة لجهود قطاع التفتيش والمتابعة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الأربعاء من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة. التقرير يتناول نتائج جهود القطاع في شهر أغسطس 2025 لتحقيق الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات.

جهود التفتيش والمتابعة

أوضحت د. منال عوض أن فرق المتابعة في القطاع، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، نفذت خلال شهر أغسطس 2025، 76 حملة تفتيشية (مخططة ومفاجئة) في خمس محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الشرقية، دمياط، والمنوفية. شملت هذه الحملات فحص شكاوى المواطنين، حيث تم معالجة 19 شكوى تتعلق بالتعديات على أملاك الدولة، تراخيص البناء، الإشغالات، ومخالفات عامة ومالية.

نتائج الحملات التفتيشية

أسفرت الجهود عن إحالة 69 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات المكتشفة. قام القطاع أيضًا بالتفتيش على عدد من الملفات الحيوية، بما في ذلك مشروعات الخطة الاستثمارية، وإصدار تراخيص البناء، ورصد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

مراجعة منظومة النظافة

أضافت د. منال عوض أنه جاري مراجعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية، بجانب حصر المعدات والمركبات لتقييم جاهزيتها. كما تم اتخاذ إجراءات لصيانة ورفع كفاءة تلك المعدات، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء الموظفين في الوحدات المحلية.

التصدي للإشغالات والمخالفات

تم التعاون مع حي الزيتون لتنظيم حملات لمواجهة الإشغالات والمحلات غير المرخصة. كما تم التصدي لبعض حالات البناء المخالف في عدة أحياء بالقاهرة، وتنفيذ الإزالات للأدوار المخالفة.

التوجيهات المستمرة

في إطار توجيهات وزيرة التنمية المحلية، يواصل القطاع متابعة التزام المحلات العامة بعدم إشغال الطريق أو القيام بأي مخالفات. كما يتم المرور اليومي على حي مصر الجديدة لضبط المحلات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تغييرات غير قانونية في الاستخدام.

أهمية التنسيق الفعال

أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة مستوى الأداء المحلي في كافة محافظات الجمهورية، ورصد أي معوقات في عمل الوحدات المحلية. الهدف هو وضع الحلول المناسبة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان الحصول على خدمات لائقة، ومحاسبة كل من يقصر أو يرتكب مخالفات للحفاظ على الانضباط في المحليات.