ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 76.3% حتى يونيو 2025 كما يعلن البنك المركزي

ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر حتى يونيو 2025

في إطار متابعة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالشمول المالي. وأظهرت هذه المؤشرات زيادة ملحوظة في عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة، مما يمكنهم من إجراء معاملات مالية عبر البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع. وقد بلغ عدد هؤلاء المواطنين 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025، ما يمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) التي يصل عددهم إلى 70.5 مليون مواطن، مقارنة بنحو 74.8% في ديسمبر 2024.

نمو الشمول المالي بين النساء

كما كشفت المؤشرات عن زيادة نسبة الشمول المالي بين السيدات، حيث سجلت 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024. ويعكس هذا التقدم الجهود المستمرة من البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، لتشجيع تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية.

تحسن الشمول المالي بين الشباب

وسجلت مؤشرات الشمول المالي بالنسبة للشباب أيضًا ارتفاعًا مستمرًا، حيث بلغت النسبة 54.4% في يونيو 2025 مقارنة بـ 53.1% في ديسمبر 2024. ويرجع هذا النمو إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز تمكين الشباب ماليًا، مثل السماح بفتح حسابات مصرفية اعتبارًا من سن 15 عامًا.

نمو شامل في الخدمات المالية

بشكل عام، حقق معدل نمو الشمول المالي زيادة نسبتها 214% بين عامي 2016 ويونيو 2025. ويدل هذا التحسن على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المتنوعة.

أسس استراتيجية الشمول المالي

تستند استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي خلال الفترة 2022-2025 إلى أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواء من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية. وتعتمد الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنويع المنتجات والخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان شمول كافة فئات المجتمع ضمن النظام المالي الرسمي.