إدانة البرلمان العربي لبناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية من قبل الاحتلال
إدانة البرلمان العربي لاستيطان الاحتلال الإسرائيلي
أدان البرلمان العربي تصريح وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش بشأن الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة (A1)، الواقعة بين مدينة القدس والضفة الغربية. يُعتبر هذا الإعلان تحديًا سافرًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان. كما أعرب البرلمان عن رفضه لسياسة تصعيد الاستيطان، التي تُهدد بتصفية القضية الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني.
تصعيد خطير في السياسات الاستيطانية
أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في بيانٍ اليوم الجمعة، أن البرلمان يحمل الاحتلال مسؤولية هذه التصرفات. ووصف هذه الخطوة بأنها تمثل تصعيدًا خطيرًا للسياسات الاستيطانية غير القانونية، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع وتهويد الأراضي الفلسطينية. هذه السياسات تقوض فرص تحقيق السلام العادل وتدمر حل الدولتين المعترف به دوليًا.
دعوة المجتمع الدولي للتحرك
دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الانتهاكات وضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. كما أكد على ضرورة وقف التصعيد الخطير لإرهاب المستوطنين، الذي لن يؤدي سوى إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
دعم حقوق الشعب الفلسطيني
جدّد اليماحي التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وأكد أن من بين هذه الحقوق هو حق إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
