عبدالغفار يعلن: إغلاق فوري وتحقيق فوري عند طلب رسوم للعلاج الطارئ

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن في الحصول على علاج طارئ مجاني وفوري، دون أي شروط أو عوائق مالية. وشدد على أنه في حال طلب أي مستشفى خاص من المريض دفع مقابل مادي للعلاج الطارئ، سيتم إغلاق المستشفى وإحالة الموضوع للتحقيق.

التأكيد على الالتزام بالقرار الحكومي

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة الصحة ملتزمة بحزم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014. هذا القرار يضمن حق كل مواطن في تلقي العلاج الطارئ مجاناً خلال أول 48 ساعة، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، وعلى نفقة الدولة.

مواجهة الانتهاكات بجدية

وأكد على أن طلب أي مستشفى دفع رسوم كشرط لتلقي العلاج الطارئ يعد انتهاكاً واضحاً للحق القانوني للمواطن. وناشد من يتعرض لمثل هذه المواقف عدم التردد في الاتصال فوراً بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة. ستقوم الوزارة بالتعامل بجدية وسرعة مع الشكاوى، وفي حال ثبوت المخالفات، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة.

إجراءات صارمة ضد المخالفات

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإجراءات تشمل الإغلاق الفوري للمستشفيات الخاصة المخالفة دون إنذار مسبق، بالإضافة إلى إحالة المتسببين للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة التدابير العقابية اللازمة.

التزام وزارة الصحة بحماية حقوق المواطنين

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار بالقول: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق. ثق أننا معك لضمان العدالة الصحية لكل مواطن».