الرقابة المالية تعطي الضوء الأخضر لإنشاء شركات استثمارية جديدة

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين، على عدد من التراخيص الجديدة في مجالات الاستثمار.

تأسيس شركات جديدة في مجالات متعددة

في إطار القرارات المتخذة، تمت الموافقة على تأسيس شركة صندوق استثمار “بكرة” للملكية الخاصة، وكذلك شركة صندوق استثمار “بكرة” لرأس المال المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تم الترخيص لشركة صندوق استثمار “بكرة” للاستثمار في المعادن بالنشاط المتعلق بصناديق الاستثمار.

تراخيص لشركات متخصصة

كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة صندوق “SAFE” العقاري، بالإضافة إلى شركة “SAFE” لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وكذلك إدارة صناديق الاستثمار العقاري.

في إطار التسهيلات، منحت اللجنة شركة “سهل” لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الترخيص لممارسة نشاطها، فضلاً عن الترخيص لشركة “أكت المالية القابضة” لممارسة نشاط صناديق الاستثمار بشكل فردي أو بالتعاون مع أطراف أخرى. كما وافقت اللجنة على إضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية لشركة “صدارة القابضة”.

مهام واختصاصات اللجنة

تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المعنية بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023. وتقوم اللجنة أيضاً بمنح التراخيص اللازمة لهذه الشركات لمزاولة نشاطها.

تتولى اللجنة دراسة الطلبات المتعلقة بإضافة أنشطة جديدة وتعديل الآليات الخاصة بالشركات، إلى جانب تغيير مظلة القانون التي تؤثر في دخول أو خروج الشركات من أسواق الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

التعديلات والموافقات الإضافية

تشمل مهام اللجنة أيضاً تعديل الأنظمة الأساسية للشركات ومراجعة الموافقات المبدئية أو النهائية. كما يتم الحصول على آرائها بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجالات الأوراق المالية أو تمويل المستهلك.

يضاف إلى ذلك، أن اللجنة تقدم الموافقات على فتح ونقل وإغلاق فروع الشركات، وتعتمد أيضاً طلبات التصفية أو إيقاف النشاط بشكل مؤقت أو اختياري، بالإضافة إلى موافقات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

رئاسة مجلس الوزراء المصري