الأمم المتحدة تندد باتهامات أمريكا بالفساد في توزيع المساعدات في أفغانستان

التزام الأمم المتحدة بقواعد توزيع المساعدات في أفغانستان

أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس التزامها بقواعد صارمة في توزيع المساعدات الدولية في أفغانستان، عقب اتهام تقرير أمريكي لها بـ “الفساد” في منح العقود.

رد الأمم المتحدة على الاتهامات

أعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان عن أخذها لاتهامات سوء السلوك والفساد على محمل الجد. وأشارت إلى أنها قد اطلعت بدقة على التقرير الأمريكي الذي يتناول مسألة توزيع المساعدات. واعتبر التقرير أن عملية توزيع المساعدات تتسم بالضعف، مشيرًا إلى استيلاء حكومة طالبان على بعض هذه المساعدات.

إجراءات الحماية وتقييم المخاطر

أكدت البعثة الأممية، في بيانٍ لها، أنها تتبنى “إجراءات صارمة للحماية وتقييم المخاطر”. وأوضحت أن المساعدات قد تتعرض لـ “محاولات تدخل” من قبل حكومة طالبان.

تهدف هذه الإجراءات إلى “ضمان وصول المساعدات الدولية الأساسية” إلى الشعب الأفغاني “في أسرع وقت ممكن”، مشددة على أن توزيع المساعدات في أفغانستان يتطلب العمل في “مسرح عمليات بالغ التعقيد”.

تقرير المفتش العام وتحذيرات الفساد

أصدر المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان (سيجار)، وهو هيئة تابعة للكونغرس الأمريكي، تقريرًا يوم الأربعاء يتهم مسؤولين في الأمم المتحدة بتلقي رشاوى خلال عملية توزيع المساعدات الخارجية. وقد استند التقرير إلى مقابلات أجريت مع عشرة أشخاص.

ذكر المفتش العام أن “سيجار” تلقى مرارًا اتهامات تفيد بأن مسؤولي الأمم المتحدة يطلبون رشاوى لمنح عقود لشركات ومنظمات غير حكومية.

وأضاف التقرير أن هذه الرشاوى تُحتسب “كنسبة مئوية من العقد المعني، وتصل تقديراتها بين 5 و50%”، حسبما أفاد المستجوبون الذين تحدثوا عن “بيئة انتشار الفساد”.

تواطؤ محتمل مع طالبان

قال التقرير الأمريكي أيضًا إن بعض المستجوبين أبلغوا “سيجار” أن مسؤولين في الأمم المتحدة أحيانًا يتواطؤون مع مسؤولين في طالبان لفرض هذه الرشاوى، مما يعني أن طالبان تستفيد من فساد الأمم المتحدة.

الوضع الإنساني الحرج في أفغانستان

تواجه أفغانستان انخفاضًا حادًا في حجم المساعدات الخارجية، بينما تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

أعلنت الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانح لكابول في السابق، عن تعليق مساعداتها لأفغانستان في يناير.

أشار تقرير “سيجار” أيضًا إلى أن واشنطن ساهمت بنسبة 36% من إجمالي 10.72 مليار دولار من المساعدات التي تم صرفها لأفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة، وذلك في الفترة من أغسطس 2021 حتى أغسطس 2025.