الأمن العام يحقق إنجازات كبيرة: ضبط 162 سلاحًا ناريًا و380 قضية مخدرات وتنفيذ 69 ألف حكم قضائي

منذ 9 ساعات
الأمن العام يحقق إنجازات كبيرة: ضبط 162 سلاحًا ناريًا و380 قضية مخدرات وتنفيذ 69 ألف حكم قضائي

حملة تفتيش موسعة من وزارة الداخلية

نفذ قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية شاملة، أسفرت عن ضبط 162 سلاحًا ناريًا و380 قضية مخدرات، بالإضافة إلى تنفيذ 68,687 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أهداف الحملة وإجراءاتها

استهدفت الحملة، التي جاءت تلبيةً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدار 24 ساعة، مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بهدف تعزير السيطرة الأمنية.

نتائج ضبط الأسلحة

أظهرت جهود الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء أنها أسفرت عن اعتقال 143 متهماً، بحوزتهم 162 سلاحاً نارياً، بما في ذلك 14 بندقية آلية، و18 بندقية خرطوش، و3 طبنجات، و127 فرد محلي الصنع، بالإضافة إلى 307 طلقات مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و1156 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام القضائية

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تحقيق 68,687 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بما في ذلك 223 حكم جنائي، و21,124 حكم حبس جزئي، و4,153 حكم حبس مستأنف، و33,467 حكم غرامات، و9,720 حكم مخالفات.

ضبط قضايا المخدرات

أدت الحملة أيضًا إلى ضبط 380 قضية مخدرات، تضمنت 458 متهماً، حيث تم ضبط أكثر من 36 كيلو جرامًا من مخدر البانجو، و13 كيلو جرامًا من الهيروين، و13 كيلو جرامًا من الاستروكس، و4 كيلو جرامات من البودر، بالإضافة إلى 22 كيلو جرامًا من مخدر الايس، و14 كيلو جرامًا من الشابو، و700 جرام من الفيرجينيا، و300 أمبول مخدر، و26,000 قرص مخدر.

ضبط الهاربين والبلطجية

في سياق ضبط الفارين من العدالة، تم القبض على 13 متهماً، بينما تم اعتقال 17 متهماً في قضايا البلطجة. كما تم ضبط 330 دراجة نارية مخالفة و28,541 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص السائقين والتحقق من التعاطي

شملت الحملة أيضًا فحص 56 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث أظهرت النتائج أن 11 حالة منهم كانت إيجابية.

ضبط التشكيلات العصابية

من جهة أخرى، أدت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية إلى القبض على تشكيلين عصابيين يضمان 8 متهمين، الذين ارتكبوا 5 حوادث متنوعة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.