اغلاق مركز غير مرخص لعلاج السمنة والنحافة في المنوفية بسبب تشغيله بشكل غير قانوني

منذ 7 ساعات
اغلاق مركز غير مرخص لعلاج السمنة والنحافة في المنوفية بسبب تشغيله بشكل غير قانوني

‎أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق مركز “لياقة وبدانة” للسمنة والنحافة الواقع في منطقة العراقية بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية. جاء هذا القرار نظراً لتشغيل المركز بدون ترخيص رسمي، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

تعزيز الرقابة لحماية المواطنين

‎يأتي هذا الإجراء استجابة لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على المنشآت والعيادات الطبية الخاصة. الهدف من هذه الجهود هو حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير المطلوبة.

تفاصيل التفتيش على المركز

‎كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن فريق إدارة العلاج الحر بمحافظة المنوفية قام بإجراء تفتيش على المركز. وتبين أن المركز يُديره سيدة تنتحل صفة طبيبة وتزاول المهنة دون ترخيص قانوني. كما أشار إلى أنها قدمت كارنيهات عضوية مزاولة مهنة صادرة عن جهات غير معتمدة من الوزارة، بالإضافة إلى استغنائها عن التراخيص اللازمة، مما يُعد مخالفًا للقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم لعمل المنشآت الطبية.

ممارسات غير قانونية داخل المركز

‎خلال عملية التفتيش، وُجد أن هذه السيدة تقوم بإجراء الكشوفات الطبية على المرضى وتصف الأدوية والعلاجات باستخدام أجهزة طبية غير مرخصة مصممة للتخسيس. كما تم ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر داخل المركز.

إجراءات قانونية ضد المخالفات

‎من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم إغلاق المركز بالكامل وتحرير محضر بالواقعة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، على أن يتم عرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ودعا المواطنين إلى ضرورة التأكد من تراخيص المراكز والعيادات الخاصة والعاملين بها قبل تلقي العلاج، لضمان الحصول على خدمات طبية آمنة وموثوقة.

استمرار الحملات الرقابية

‎أكد زكي على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير القانونية والصحية، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد تعرضهم لمخاطر صحية.