قرار تنفيذي جديد من “صبحي” لتعديل أحكام النظم الأساسية للأندية

تنظيم جديد من وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بإشراف الدكتور أشرف صبحي، عن إصدار القرار رقم 1113 لسنة 2025. يتعلق هذا القرار بتدعيم التنظيم التنفيذي للأحكام المتعلقة بتعديل بعض النظم الأساسية للأندية الرياضية، وذلك بموجب تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، التي حصلت على موافقة فخامة السيد رئيس الجمهورية.

تطبيق القرار على الأندية الرياضية

ينطبق هذا القرار على الأندية الرياضية التي لم تعقد جمعياتها العمومية لأسباب تتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني أو لأسباب أخرى. ومن المقرر أن يُضم القرار إلى اللائحة الأساسية للنادي، بهدف استكمال توفيق الأوضاع وفقًا للتعديلات القانونية المعتمدة.

مواضيع هامة في القرار التنفيذي

يتضمن القرار مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل الأندية الرياضية، والتي تشمل:

• الآليات الخاصة بانعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
• قواعد الرقابة والإشراف من الجهات الإدارية المختصة.
• تنظيم إجراءات الانتخابات وطلبات التظلم المتعلقة بها.
• ضوابط إنشاء شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية.

اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي

كما تطرق القرار إلى اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات، إضافةً إلى أهمية الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية. يشمل هذا تنظيم عمل الجمعيات العمومية وتحديد النصاب القانوني لانعقادها وطرق الدعوة والإشراف القضائي.

نشر التعديلات وأثرها

وُضِع نص في القرار بأن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية يجب أن تُنشر في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، وتصبح فعالة اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.

تصريحات وزير الشباب والرياضة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي أن إصدار هذه القرارات التنفيذية يأتي في سياق تعزيز التشريع الرياضي المصري وتوفيق أوضاع الأندية المتوافقة مع التعديلات القانونية. الأمر الذي يسعى لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وضمان استقرار العمل داخل الكيانات الرياضية.

أهمية استقلالية الجمعيات العمومية

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الضوابط الجديدة تدعم استقلالية الجمعيات العمومية، وتنظم إجراءات الانتخابات والتظلمات. كما تسهم في تمكين الأندية من تأسيس شركات خدمات رياضية لزيادة مواردها، مما يعزز دور مركز التسوية والتحكيم في حسم المنازعات واستقرار النظام الرياضي.

تحقيق توازن بين الرقابة والاستقلالية

أوضح الوزير أن القرار يهدف للحفاظ على توازن بين الرقابة والإشراف من قبل الدولة واستقلالية الهيئات الرياضية. مما يتيح للأندية مساحة أكبر لإدارة شؤونها، بينما يحافظ على الانضباط المالي والإداري وحماية حقوق الأعضاء.

أهمية معايير الأمن والسلامة

كما أكد الوزير على أن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية يُعتبر أحد الأسس الأساسية للقرارات التنفيذية، لضمان بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية وحماية اللاعبين والجماهير.