افتتاح ورشة عمل حول قانون العمل الجديد بحضور وزير العمل ومحافظ القليوبية
افتتاح ورشة عمل للتوعية بقانون العمل الجديد
افتتح محمد جبران، وزير العمل، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ورشة عمل تثقيفية تهدف إلى التوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. حضر الافتتاح عدد من النواب والمستثمرين، بالإضافة إلى ممثلين عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية من 130 شركة في المحافظة، بلغ إجمالي عددهم 217 شخصًا.
تسليم عقود عمل لذوي الهمم
خلال الحدث، قام الوزير والمحافظ بتسليم 30 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك من أجل دمجهم في سوق العمل، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كلمة مدير العمل
بدأت فعاليات الورشة بكلمة من فوزي صابر، مدير مديرية العمل، الذي أكد على الخدمات المتعددة التي تقدمها المديرية للمواطنين. تلت كلمته محاضرة من إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، حيث تحدث عن فلسفة القانون وأهدافه الأساسية في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، مستعرضًا مواد القانون وأهميته في توفير الأمان الوظيفي للعمال وتعزيز بيئة الاستثمار.
ترحيب المحافظ وجهود مديرية العمل
في كلمته، أعرب محافظ القليوبية عن تقديره للجهود الملموسة التي تبذلها مديرية العمل لتوفير فرص عمل ملائمة، خاصة للشباب وذوي الهمم. وأشاد بزيارة الوزير جبران للقليوبية، مبرزًا أهمية حضور ممثلي المديرية في الفعاليات الجماهيرية الداعمة لأبناء المنطقة.
توفير فرص العمل وجودة الحياة
كما أشار المحافظ إلى أن وجود منشآت صناعية ضخمة في القليوبية كان له دور كبير في توفير فرص عمل قريبة من مناطق سكن المواطنين، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى حياتهم. وأكد على أهمية قانون العمل الجديد، معتبرًا إياه خطوة هامة نحو تحقيق توازن إيجابي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهل إنشاء بيئة عمل عادلة ومنتجة.
أهمية قانون العمل الجديد
أوضح وزير العمل أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة من الندوات وورش العمل التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الشركاء في العمل والتنمية، بهدف تعزيز الوعي بمحتوى هذا التشريع الجديد. من المخطط أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025 بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة به. كما أشار الوزير إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع في إصدار هذا القانون، نظرا لأهميته الكبيرة لكل عامل مصري.
تطلعات القانون وتوازن العلاقات
وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الحكومة، التي تسعى لخلق سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، ومصالح أصحاب الأعمال في تطوير مشروعاتهم، وحقوق العمال في الحصول على أجور عادلة وظروف عمل ملائمة. كما تناول الوزير بعض النقاط المتعلقة بعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلوكيات الصحية والسلامة المهنية، وحقوق المرأة.
ردود على استفسارات المشاركين
خلال الفعاليات، تناول الوزير جبران الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بقانون العمل وآليات تطبيقه، مما عزز الفهم العام لأهميته وأهدافه.
