النيابة العامة تدشّن غرف تحقيق صديقة للأطفال في جميع مقراتها لتعزيز حقوق الأطفال
في خطوة تعكس التزام النيابة العامة بتعزيز حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم، تم افتتاح عدد من غرف التحقيق الصديقة للطفل داخل مقار النيابات. يأتي ذلك في إطار رؤية النيابة العامة لتطوير نظام عدالة الطفل والامتثال للتشريعات الوطنية والدولية، كما أعلنه النائب العام المستشار محمد شوقي.
حظيت هذه الفعالية بحضور بارز من عدد من الشخصيات العامة، بما في ذلك الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات ضامنة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). وقد شكل هذا الجمع فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تحسين آليات حماية الأطفال خلال التحقيقات.
تتميز غرف التحقيق الجديدة بتصميم يراعي احتياجات الأطفال النفسية المختلفة، حيث تتيح لهم تقديم أقوالهم في جو من الخصوصية والدعم النفسي. وقد تم تجهيز هذه الغرف بوسائل حديثة لتقليل تأثير الإجراءات التقليدية وتحسين التجربة العامة للأطفال خلال التحقيق.
قدم المشاركون في الفعالية عرضًا توضيحيًا حول أهداف الغرف وآليات تشغيلها، حيث تم استخدام تقنيات متطورة لضمان ربطها بشكل مباشر مع مكاتب رؤساء النيابات المختصين. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود حكومية تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات العدالة وحماية الطفل.
علاوة على ذلك، أطلقت النيابة العامة دليلًا نفسيًا إرشاديًا لأعضاء النيابة، يسعى لتوفير أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال أثناء مراحل التحقيق. هذه التطورات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النهج الإنساني وضمان جودة الأداء في هذا المجال.
تسعى النيابة العامة إلى استمرارية هذا المشروع وتوسيع نطاقه ليشمل جميع مقار النيابات في أنحاء الجمهورية، بهدف تحقيق مبدأ المصلحة الفضلى للأطفال وتأسيس منظومة عدالة أكثر إنصافًا. يشكل هذا الإنجاز دليلًا واضحًا على التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وتوفير الدعم اللازم لهم في أوقات الأزمات.
