وزير النقل يقوم بجولة تفقدية لمتابعة أحدث تطورات مشروع تطوير ميناء العريش البحري

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقدية لميناء العريش البحري برفقته عدد من المسؤولين، حيث اطلع على أعمال تطوير المشروع الذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز البنية التحتية لمنظومة النقل واللوجستيات في مصر. يهدف هذا المشروع إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، مما يعكس رؤية اقتصادية استراتيجية للبلاد.

تتضمن أعمال التطوير بالميناء عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%، والتي شملت إنشاء حاجز أمواج رئيسي ورصيفين، بالإضافة إلى إنشاء حماية للرصيف، مما يضمن سلامة العمليات البحرية. كما تم إحراز تقدم ملحوظ في المرحلة الثانية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 51.1%، والتي تشمل إنشاء مباني إدارية وخدمية متعددة تخدم الأغراض التشغيلية للميناء.

خلال الجولة، أكد الوزير على أهمية ميناء العريش كونه المنفذ البحري الوحيد المطل على البحر المتوسط في شمال سيناء، مشيراً إلى دوره الحيوي في تعزيز حركة التجارة بين ضفتي القارتين الأوروبية والآسيوية. ولفت إلى أن الميناء هو جزء أساسي من الممر اللوجيستي الذي يمتد من ميناء العريش إلى طابا، وهو يساهم بشكل كبير في تطوير المناطق الصناعية والزراعية في سيناء.

كما تابع الوزير سير العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الحوض الشرقي، والتي تتضمن بناء أرصفة جديدة وحواجز للأمواج، وذلك لضمان مزيد من الأمان والكفاءة في الحركة الملاحية. وفي سياق متصل، تم الاطلاع على مشروع إنشاء صوامع الأسمنت بالميناء، والذي سيعزز من قدرة الميناء على تصدير الأسمنت إلى الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن تطوير ميناء العريش يساهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء سيناء ويعزز من العملية التنموية في المنطقة. يتضمن المشروع أيضاً إنشاء وصلة سكك حديدية تربط الميناء بشبكة السكك الحديدية في البلاد، مما سيعزز من حركة الصادرات والواردات ويحقق تسهيلات في التجارة.

إضافةً إلى ذلك، أعلن الوزير عن بدء تنفيذ المنطقة اللوجستية بالعريش التي تستهدف توفير فرص تموين وتخزين للمنتجات، مما سيعزز من مكانة سيناء كمركز تجاري ولوجستي مهم. أكد الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال خلال الفترة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع تمثل جزءاً من خطة متكاملة تهدف لتطوير سبعة ممرات لوجستية، تشمل إنشاء مناطق لوجستية ومواني جافة، ما يعكس أهمية موقع مصر الجغرافي في تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. تسعى الدولة من خلال هذه المشاريع إلى تكاملها مع مشاريع دولية مثل الخط العربي الذي يربط بين عدة دول، مما يسهل حركة التجارة ويعزز من الروابط الاقتصادية بين مصر وجيرانها في المنطقة.