الاقتصاد اللبناني يعزز الأمن الغذائي مع تأمين المخزون والإمدادات تعمل بسلاسة
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية أن التصريح الذي تم تداوله ويُنسب إلى مديرة برنامج الأغذية العالمي في لبنان قد تم اقتطاعه من سياقه، موضحة أنه يتعلق بشكل خاص بالقرى المحاصرة في الجنوب، ولا يمثل الوضع العام في البلاد. ولفتت الوزارة إلى أهمية توضيح هذه النقطة لضمان فهم دقيق للأحداث والمستجدات الحالية.
وأشارت الوزارة، في بيانٍ أصدرته اليوم الجمعة، إلى أن المخزون الغذائي في لبنان يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر. كما أكدت أن سلاسل الإمداد وحركة الاستيراد والتصدير تسير بشكل طبيعي من خلال المرافئ والمعابر البرية، مشددة على عدم وجود أي تأثيرات سلبية ملحوظة على العمليات التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن العمل جرى بشكل عادي في المرافئ، وبالتحديد في مرفأ بيروت، وكذلك في المعابر، بما فيها معبر المصنع الذي تم إعادة فتحه مؤخرًا. ولم تقتصر الجهود على تسهيل حركة البضائع فقط، بل تم اعتبار أيام الأعياد والعطل الرسمية أيام عمل اعتيادية لتعزيز القدرة الاستيعابية.
وأفادت الوزارة بأن التنسيق مستمر مع جميع الجهات المعنية في ملف الأمن الغذائي، بما في ذلك إدارات المرافئ والجمارك، بالإضافة إلى المستوردين وأصحاب السوبرماركت. وأكدت على أن كافة الأطراف تعمل بأقصى طاقة ممكنة لضمان توافر المخزون الاستراتيجي من الغذاء والمحروقات.
في الوقت نفسه، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الأوضاع في لبنان قد تتدهور بسرعة، مما قد يؤدي إلى أزمة غذائية حادة نتيجة لتعطيل إمدادات السلع داخل البلاد. وهذه التحذيرات تدق ناقوس الخطر حول الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عملية لضمان أمن الغذاء والحد من الأزمات المحتملة.
