وزارة الخارجية الفلسطينية تدعو لاتخاذ خطوات دولية فعالة لوقف الإبادة والتهجير في غزة
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها مستمرة في تحركاتها السياسية والدبلوماسية والقانونية على الساحة الدولية، بهدف تشكيل جبهة دولية واسعة للضغط على إسرائيل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم. وقد استندت الوزارة إلى الإعلان الأممي الذي يؤكد وجود حالة مجاعة حقيقية في قطاع غزة، لتحث الدول والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في مواجهة هذه الأزمة.
الجوع كسلاح في الحرب
أوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أن المجاعة في قطاع غزة ليست نتيجة طبيعية أو ناجمة عن نقص الموارد، بل هي نتيجة سياسة إسرائيلية متعمدة. حيث تمثل هذه السياسة جريمة استخدام التجويع كسلاح في النزاعات، مشددة على أن الفشل الدولي في وقف المجاعة بشكل فوري يهدد المنظومة الأخلاقية للدول والمجتمع الدولي.
دعوة للمجتمع الدولي
حثت “الخارجية الفلسطينية” المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة الأوضاع المتدهورة في غزة، حيث تعتبر أن إعادة احتلال المدينة سيؤدي إلى عواقب كارثية تتمثل في زيادة انتشار المجاعة وتعميق الإبادة، مما سيؤثر سلبًا على حياة أكثر من مليوني مدني فلسطيني في القطاع.
تأكيد المسؤولية الدولية
تساءلت الوزارة: “ماذا يحتاج المجتمع الدولي أكثر من هذا الإعلان الأممي لإثبات التزامه بمبادئه وقوانينه؟”، مطالبة باتخاذ إجراءات دولية ملزمة لإنقاذ حياة الناس في غزة، داعية إلى مواجهة التجاهل الإسرائيلي للإجماع الدولي المطالب بإنهاء الإبادة والتهجير والتجويع والضم.
أكدت “الخارجية الفلسطينية” أن واجب وقف هذه الجرائم هو مسؤولية دولية بامتياز، ويجب على كافة الأطراف الفاعلة أن تتخذ موقفًا واضحًا وفوريًا لحماية المدنيين في قطاع غزة.
