إلزام جميع الوزارات والمحافظات والهيئات بتطبيق نظام العمل عن بُعد بدءًا من يوم الأحد
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
أهمية الاتفاقية لتعزيز التعاون القضائي
تأتي هذه الموافقة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في المجال القضائي. تمثل اتفاقية المساعدة القضائية أهمية كبيرة ضمن اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول. تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع قواعد ثابتة للتعاون القضائي الفعال، مما يسهم بشكل مباشر في مكافحة الجرائم وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. هذا التعاون يعزز أيضًا الأمن القومي والمصالح العليا للبلدين الشقيقين.
تطبيق نظام العمل عن بُعد
وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بنظام العمل عن بُعد.
التكاليف والإجراءات اللازمة
يلزم الكتاب الدوري جميع الوزارات والمحافظات والهيئات بتطبيق نظام العمل عن بُعد اعتبارًا من يوم الأحد 5/4/2026، لمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، وذلك للعاملين بالوزارات والجهات الحكومية الذين تتناسب مهامهم مع هذا النظام.
استثناءات من نظام العمل عن بُعد
يستثنى من تطبيق هذه التعليمات الفئات التالية: العاملون في القطاعات الخدمية، والقطاع الصحي، وقطاع النقل، وقطاعات البنية التحتية (مثل مياه الشرب، الصرف الصحي، محطات البترول والغاز الطبيعي، والكهرباء)، بالإضافة إلى العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية، والمدارس والجامعات.
القرارات اللازمة لتنفيذ التكليفات
تتولى السلطات المعنية في الوزارات والمحافظات اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات حسب الظروف.
تنسيق العمل مع القطاع الخاص
بموجب مشروع الكتاب الدوري، سيتولى وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات ذات الصلة لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، بدءًا من 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة. كما ستتم إعادة عرض ما تم من إجراءات على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
