وزارة الاستثمار تطبق تدابير وقائية نهائية لحماية سوق الحديد والصلب من الواردات
قرار جديد لحماية صناعة الصلب المصرية
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصناعة الوطنية، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتبارًا من الأول من أبريل 2026 ولمدة ثلاث سنوات. تأتي هذه التدابير وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وذلك لحماية الاقتصاد القومي من الأضرار الناتجة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة من مصر.
ارتفاع الواردات وتأثيراتها السلبية
أظهرت التحقيقات والدراسات الفنية التي أعدتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك زيادة كبيرة في واردات بعض منتجات الصلب بين عامي 2021 و2024. إذ شهدت الواردات ارتفاعًا بنسبة 1213% في البيليت و116% في الصاج الساخن و86% في الصاج البارد والملون والمجلفن. وقد تسببت هذه الزيادة في إلحاق أضرار جسيمة بالصناعة المحلية، بما في ذلك المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة.
تفاصيل التدابير الوقائية الجديدة
تتضمن القرارات الوزارية فرض تدابير وقائية تتناقص سنويًا، حيث يتم فرض نسبة 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولار، و13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولار، و14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولار، و14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولار، و13.6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولار.
التدابير المؤقتة السابقة
في 14 سبتمبر 2025، كانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد فرضت تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات منتجات البيليت بنسبة 16.2%، و11.11% على منتجات الصاج المدرفل على البارد، و12.16% على الصاج المجلفن، و4.94% على الصاج الملون، و13.6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن. جاءت هذه التدابير استجابةً لشكاوى قدمتها شركات محلية ونتيجة لتحقيقات مسبقة.
اجتماعات مع الأطراف المعنية
عقدت الوزارة جلسات استماع موسعة بحضور وزارة الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، حيث أُتيحت الفرصة لكل طرف لطرح وجهة نظره. أكدت الوزارة أنها تعمل وفقًا لبيانات ودراسات فنية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار القوانين والتزامات مصر الدولية.
التزام الحكومة بالتحليل العلمي
أكد الدكتور محمد فريد أن التدابير النهائية كانت بناءً على النتائج الفنية التي أثبتت وجود زيادة في الواردات، والتي تسببت في أضرار جسيمة. كما واصل التأكيد على أن الوزارة ستلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأدلة والبيانات لتحسين السوق، بما في ذلك إلزام المنتجين والمستوردين بتقديم التقارير الشهرية لتحليلها وتحديد الإجراءات المناسبة كل ثلاثة أشهر.
التوجه الحكومي لتعزيز الصناعة
في ضوء رؤية الحكومة لتعميق الصناعة ذات القيمة المضافة، أعلن الدكتور محمد فريد عن وجود تنسيق حكومي لدراسة إصدار قرارات جديدة لتعزيز صناعة الصلب. تهدف هذه السياسات إلى دعم القدرات الإنتاجية، توفير فرص العمل، وتعزيز التنافسية في السوق.
أثر التدابير على الإنتاج والاستثمار
أظهرت التقارير أن التدابير الوقائية ساهمت في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات. العديد من المصانع قامت بتوقيع عقود لإقامة أفران جديدة، بينما قامت أخرى بإعادة تشغيل أفران صهر البيليت. كما أشارت البيانات الدولية إلى ازدياد السياسات الحمائية على مستوى العالم في ظل وجود فوائض إنتاج كبيرة.
استراتيجية الحكومة للمستقبل الصناعي
شدد الوزير على أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية واضحة لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. يستند هذا التوجه إلى تحليل علمي دقيق للميزان التجاري، وتفعيل آليات المعالجات التجارية لحماية المنتجات المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
