مصر تعبر عن إدانتها لقرار إسرائيل ببدء تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

مصر تدين قرار إسرائيل باستئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك لأول مرة منذ عام 1967. تعتبر هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ويعد انتهاكًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

انتهاك للقانون الدولي

أوضحت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الإثنين عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334. كما أنها تتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تداعيات خطيرة على السلام

تسعى هذه الخطوة إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد، مما يقوض فرص حل الدولتين ويعوق إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. هذا الأمر يهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

رفض الإجراءات الأحادية

جددت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لكافة الإجراءات الأحادية التي تسعى لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وتؤكد أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل.

دعوة للمجتمع الدولي

تدعو مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي. وتؤكد على حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.