زيادة غير مسبوقة في الرواتب والأجور وفق تصريحات متحدث الوزراء بدءًا من أول يوليو المقبل

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة قد أقرت حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية بقيمة 40 مليارًا و300 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه الخطوة قبل حلول شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

محاور الحزمة الجديدة

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «شارع مصر» اليوم الإثنين، أن الحزمة تستهدف ستة محاور رئيسية، تتضمن إجراءات عاجلة ومباشرة لدعم المواطنين.

دعم السلع التموينية

أشار الحمصاني إلى أن المحور الأول يشمل تقديم دعم إضافي للسلع التموينية، بجانب المخصصات المعتمدة في موازنة العام المالي 2025-2026. سيبدأ تنفيذ هذا الدعم من الآن وحتى 30 يونيو المقبل، حيث يستفيد منه 10 ملايين أسرة، أي حوالي 25 مليون فرد، بواقع 400 جنيه لكل أسرة خلال شهري رمضان وعيد الفطر. تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا الدعم 8 مليارات جنيه، وسيتم تقديمه في صورة سلع بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية.

دعم الحماية الاجتماعية

يتضمن المحور الثاني من الحزمة دعمًا إضافيًا لبرنامج «تكافل وكرامة» ومعاش الطفل، بالإضافة إلى دعم الرائدات الاجتماعيات والريفيات. أما المحور الثالث، فيركز على تعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وخاصة للحالات الحرجة.

التأمين الصحي الشامل

فيما يخص المحور الرابع، أوضح الحمصاني أنه يسعى لتسريع إدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل، مما يعزز إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين.

مبادرة حياة كريمة

كما يتضمن المحور الخامس دعمًا إضافيًا لمبادرة «حياة كريمة»، ضمن جهود تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم مزارعي القمح

وأشار الحمصاني إلى أن المحور السادس يركز على دعم مزارعي القمح بمبلغ إجمالي قدره 4 مليارات جنيه، من خلال رفع سعر توريد الإردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، مما يساهم في تحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

زيادة المرتبات والأجور

كشف المتحدث الرسمي عن إجراء دراسة شاملة لإقرار زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها. ستشمل الزيادة المرتقبة المعلمين والعاملين في القطاع الطبي، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

تنسيق مع القطاع الخاص

وأكد الحمصاني أن الحكومة ستنسق مع القطاع الخاص لإقرار زيادات مماثلة في أجور العاملين به، لضمان تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.