“التضامن تحقق إنجازًا تاريخيًا بإعادة 17 طفلاً لأسرهم باستخدام الاختبار القضائي لأول مرة”

دعم قانوني للأطفال المودعين في مؤسسات الدفاع الاجتماعي

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة المركزية للرعاية ومكتب المستشار القانوني للوزيرة لتقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين في مؤسسات الدفاع الاجتماعي لقضاء فترة العقوبة وفقًا للأحكام الصادرة بحقهم.

فحص ملفات الأطفال المودعين

بدأ فريق العمل في فحص ملفات الأطفال المودعين بمؤسسة شباب عين شمس، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة. هؤلاء الأطفال ينفذون الأحكام الصادرة ضدهم بالإيداع في مؤسسات الدفاع الاجتماعي المختصة. ويُعرض تقرير عن وضعهم كل شهرين على المحكمة المختصة للنظر في إمكانية استمرار التدبير بالإيداع، وذلك وفقًا للمادة 107 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

دمج الأطفال مع أسرهم

وفي هذا الإطار، تم تقديم الدعم القانوني للأطفال للعمل على دمجهم مع أسرهم ومعالجة الأسباب التي أدت إلى ارتكابهم المخالفات والجرائم التي قادت إلى إيداعهم في المؤسسة.

استبدال تدبير الإيداع

قام محمد الصواف، المنسق القانوني للوزارة، بدراسة القضايا المثارة والحضور في جلساتها. وتمكن من استبدال تدبير الإيداع لـ 17 طفلاً من الأطفال المودعين بالمؤسسة بتدبير آخر، وهو تسليم الأطفال لأسرهم ووضعهم تحت “الاختبار القضائي”، وذلك تطبيقًا لنص المادة 106 من قانون الطفل.

التنسيق المستمر وتقديم الدعم القانوني

سيواصل فريق العمل المختص بالوزارة بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام تقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع لقضاء فترة العقوبة. يهدف ذلك إلى الحصول على أحكام مماثلة بوضعهم تحت “الاختبار القضائي”، بما يتماشى مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي يكفله كل من الدستور وقانون الطفل.