الرقابة المالية تفرض التأمين على حياة العملاء في شركات التمويل الاستهلاكي

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين هذه الأنشطة.

تفاصيل القرار رقم 28 لعام 2026

نص القرار رقم 28 لسنة 2026، الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 22 يناير 2026، على ضرورة قيام شركات التمويل الاستهلاكي بتأمين عملائها الذين يحصلون على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم. يجب أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد التمويل المستحق على العميل. كما أجاز القرار التأمين على العملاء الذين تجاوزوا هذا السن حسب الاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

متطلبات شركات التأمين

ألزم القرار شركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج عقد موحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي. تم إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.

نموذج العقد الموحد

حدد النموذج الموحد الأطراف المتعاقدة، حيث تكون شركة التمويل الاستهلاكي هي المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة هي المؤمن. ويجب أن تشمل التغطية جميع العملاء الوارد أسماؤهم في الكشوف المعتمدة، على أن يكون مبلغ التأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل حتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائياً.

الإجراءات عند تحقق المخاطر

في حالة تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، التي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.

تعريف العجز الكلي المستديم

تعرف الوثيقة العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين.

استثناءات التغطية

استبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

النزاعات القانونية

أكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات غير صحيحة.