مجلس النواب يعود لعقد جلساته العامة الثلاثاء لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون المهن الرياضية

منذ 22 أيام
مجلس النواب يعود لعقد جلساته العامة الثلاثاء لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون المهن الرياضية

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. كما سيتم مناقشة خمس اتفاقيات دولية تتعلق بالمنح.

مشروع قانون تنظيم النقابة

يتناول المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي. يسعى هذا التعديل إلى مواكبة التطورات العلمية والمؤسسية وتعزيز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة. كما يحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

يأتي هذا التوجه انطلاقاً من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، مما يستلزم عكس هذا التطور في التنظيم التشريعي لضمان التوافق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية. يهدف تعديل القانون أيضاً إلى شمول جميع التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.

الاتفاقيات الدولية

بالإضافة إلى مشروع القانون، سيناقش مجلس النواب عدة اتفاقيات دولية تتعلق بالمنح. من بين هذه الاتفاقيات، القرار رقم 582 لسنة 2025 الصادر عن رئيس الجمهورية والذي يتضمن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع “توفير سفينة دعم الغوص”.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة القرار رقم 651 لسنة 2025، الذي يوافق على الخطابات المتبادلة المتعلقة بمنحة مشروع “تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

كما سيتناول المجلس القرار رقم 730 لسنة 2025، الذي يتضمن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وأخيراً، سيبحث المجلس القرار رقم 735 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي. ويختتم مناقشاته ببحث القرار رقم 742 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.