تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الإدارة العامة وفقاً لوزارة المالية

أكد ياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص الحكومة على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين. الهدف من ذلك هو تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي، مواءمتها مع الاحتياجات الفعلية لأولويات وخطة الإصلاح المالي للدولة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. هذا النهج يسهم في دعم جهود الدولة في تنفيذ الخطط الإصلاحية، ويساعد على تنمية النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية.

اجتماع اللجنة التنسيقية

جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة، الذي شارك فيه ممثلون من عدد من منظمات التمويل الدولية، مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، السفارة البريطانية، الاتحاد الأوروبي، والوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تطورات المالية العامة

خلال الاجتماع، استعرض نائب الوزير تطورات أداء المالية العامة والإصلاحات التي تم تنفيذها في العام المنصرم. تضمنت الإصلاحات تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى، التحول إلى نظام البرامج والأداء، تطوير أدوات وأساليب إدارة الدين الحكومي، وكذلك تقديم حزم ومبادرات وتسهيلات ضريبية وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة. أسهمت هذه الجهود في تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

أكد نائب الوزير تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة، حيث شهد الربع الأول من العام المالي الحالي معدل نمو مرتفع. كما أشار إلى زيادة الاستثمارات الخاصة، والصناعة، والصادرات خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية دون تحميل المجتمع بأعباء إضافية. كما تم تحقيق فائض أولي للناتج المحلي مع انخفاض معدلات التضخم.

التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

ناقش الاجتماع أهم النتائج المستخلصة من التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2025. كما تم استعراض الأهداف المستقبلية للعام القادم والتنسيق مع الشركاء حول برامج الدعم المقدمة لتحقيق التكامل وتفادي ازدواجية الأنشطة، بما يعزز أهداف خطة تطوير منظومة إدارة المالية العامة.

أولويات الوزارة المستقبلية

تم تسليط الضوء على أولويات الوزارة في مجالات متعددة، بما في ذلك تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين بشكل مبسط، واستكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ. إضافةً إلى ذلك، تم تناول المراجعة الداخلية، والمشتريات الحكومية، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات، مما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاستدامة.