عقوبات أمريكية جديدة تستهدف وزير الداخلية الإيراني ومسؤولين بارزين في إيران

فرضت الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، متهمة إياه بقمع الاحتجاجات واسعة النطاق التي تحدت الحكومة الدينية في طهران.

عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

تأتي هذه العقوبات كجزء من الإجراءات المتسارعة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد عدد من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى، على خلفية حملة القمع ضد المتظاهرين، وفقًا لموقع “يو إس نيوز” الإخباري الأمريكي.

ادعاءات خطيرة ضد إسكندر مؤمني

ذكرت الإدارة الأمريكية أن مؤمني كان مشرفًا على قوات إنفاذ القانون الإيرانية التي يُعتقد بأنها مسؤولة عن قتل آلاف المتظاهرين السلميين.

عقوبات أوروبية مماثلة

في خطوة متزامنة، فرض الاتحاد الأوروبي يوم أمس عقوبات مشابهة على مؤمني، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين الرفيعين في الجهاز القضائي الإيراني.

التحقيق في الفساد المالي

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تشمل المستثمر الإيراني بابك مرتضى زنجاني، المتهم بـ”اختلاس” مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني لصالح الحكومة. كما شملت العقوبات أيضًا منصتين لتداول الأصول الرقمية مرتبطتين بزنجاني، والتي عالجت تدفقات مالية ضخمة.

إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

وافق الاتحاد الأوروبي أيضًا على إدراج “الحرس الثوري الإيراني” كمنظمة إرهابية، في خطوة رمزية تزيد من الضغوط الدولية على النظام في طهران.

استهداف الشخصيات الرئيسية

تتضمن أحدث حزمة من العقوبات الأمريكية أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي تتهمه وزارة الخزانة بأنه كان من أوائل الذين دعوا لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.

شركات وأشخاص تحت العقوبات

علاوةً على ذلك، استهدفت العقوبات 18 شخصًا وشركة متورطة في غسل الأموال الناجمة عن بيع النفط الإيراني إلى أسواق خارجية، وذلك ضمن شبكة مصرفية سرية تديرها مؤسسات مالية محظورة.