وزير العمل يؤكد استمرار حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل وتحسين بيئة العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن استمرار تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية في منشآت القطاع الخاص. يهدف هذا الجهد إلى ضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. وقد أعلن الوزير عن أحدث بيانات اللجنة المركزية للتفتيش، التي تطبق تحت إشرافه المباشر، حيث تم الإعلان عن نتائج الحملات التي نُفذت من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات.

نتائج الحملات التفتيشية

أوضحت اللجنة في بيانها اليوم أن هذه الحملات أسفرت عن تفتيش 3205 منشآت، يعمل بها 57,579 عاملاً. وتم تحرير 1525 إنذاراً ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة، بهدف منحها فرصة لتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام القانون.

مخالفات وتحديات

كما أسفرت الحملات عن تحرير 539 محضراً بحق منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بجانب تحرير 167 محضراً لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير 37 محضراً بحق منشآت عيّنت عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مما يعزز الرقابة على سوق العمل وينظم علاقات العمل.

خطط حماية حقوق العمال

أكد الوزير جبران أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال وترسيخ مبادئ العمل اللائق. وتستهدف هذه الجهود تعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، ويعزز الإنتاجية ويُحسّن مناخ الاستثمار.

استمرار الحملات وضرورة التوعية

وشدد الوزير على استمرار حملات التفتيش في جميع المحافظات، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. كما أكد أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.