إدانة “الوطني الفلسطيني” لتسليم الاحتلال إخطارات الإخلاء لـ17 عائلة جنوبي القدس

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح “جريمة التطهير العرقي الجديدة” التي قامت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تضمنت تسليم 17 عائلة فلسطينية من حي المشاهد في بلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة أوامر عنصرية جائرة تقضي بإخلاء منازلهم بدعوى تسجيل الأراضي باسم ما يُعرف بـ “الصندوق القومي اليهودي”.

بيان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

في بيان أصدره اليوم الجمعة، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قال فتوح: “إن هذه القرارات باطلة، وتمثل ممارسات استعمارية منهجية تعبر عن جريمة تطهير عرقي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية، التي تؤكد جميعها بطلان إجراءات الاحتلال وعدم شرعيتها في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية”.

التصعيد الاستعماري في القدس

وأشار فتوح أيضًا إلى أن: “تعليق بلدية الاحتلال يافطات تعتبر أن هذه الأراضي هي ملك دائرة أراضي إسرائيل، بهدف منع المواطنين من دخول أراضيهم، هو سلوك استعماري عنصري فاضح. هذا السلوك يأتي في إطار مشروع الضم والتهويد، واستمرار المخطط الاستيطاني E1، الذي يسعى لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني وعزل القرى والبلدات الفلسطينية في كنتونات أبرتهايد”.

عدم شرعية الاحتلال

كما أكد رئيس المجلس الوطني أن: “هذه السياسات المستندة إلى السرقة والتزوير لن تُمنح الاحتلال شرعية على الأرض الفلسطينية، ولن تُغير من هوية القدس العربية الإسلامية. فالملكية الفلسطينية ولغة الأرض ثابتة وراسخة، ولن تسقط بالتقادم أو تلغيها قرارات مزورة تصدر عن قوة احتلال غاشمة”.

تحذير من تداعيات الممارسات العدوانية

وحذر فتوح من أن “استمرار هذه الممارسات العدوانية يهدد الاستقرار في المنطقة، ويفتح الباب أمام التطرف”. وذكر أن “هذا التصعيد الخطير يحتاج إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.