النيابة الإدارية تحيل معلم للتحقيق بتهمة التحرش بتلميذات في إحدى مدارس الشرقية
إحالة مدرس للتحقيق بسبب التحرش بتلميذات
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدرس تربية رياضية سابق في إحدى المدارس الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بمنيا القمح إلى المحاكمة التأديبية، نتيجة لارتكابه جريمة التحرش الجنسي بعدد من تلميذات الصفين الأول والثاني الابتدائي.
بلاغات أولياء الأمور
تلقى مكتب النيابة الإدارية بمنيا القمح بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالشرقية، يتضمن شكاوى من بعض أولياء الأمور بخصوص هذه الواقعة.
تفاصيل التحقيقات
استمع المستشار إسلام صبري، تحت إشراف المستشار طه حسين – مدير النيابة، إلى أقوال أحد أولياء الأمور الذي ذكر أن ابنته أفادته بأن المتهم قام بعدد من الأفعال المشينة معها ومع بعض زميلاتها، بما في ذلك ملامسة أجسادهن وكشف عوراتهن، مما دفعه لتقديم شكوى رسمية.
أوضح مدير المدرسة خلال شهادته أنه اتخذ الإجراءات القانونية فور تلقي الشكوى، وأن المتهم قد أنهى خدمته بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد هذا العام.
كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من تلميذات الصفين الأول والثاني، حيث تواترت شهادتهن حول تعرضهن للتحرش في فناء المدرسة وداخل الفصول. استخدم المتهم ادعاء الصداقة مع أولياء الأمور لإضفاء الطمأنينة عليهن، مما أسهم في استمرارية أفعاله. كما كشفت التحقيقات عن اقتحامه لدورة المياه المخصصة للتلميذات أثناء تواجد إحدى التلميذات، واستمراره في التحرش دون اكتراث، فقط ليغادر بعد استغاثتها. كما حاول تكرار فعلته مع تلميذة أخرى، لكن محاولتها لإغلاق الباب منعت وصوله إليها.
ورغم أن بعض الفتيات قد أبلغن أولياء أمورهن عما تعرضن له، إلا أن الشخصيات المعنية لم تتخذ أي إجراء.
الإجراءات القانونية والتوصيات
بعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية، وتم إبلاغ النيابة العامة لما تشكله هذه الواقعة من جرائم جنائية.
وأعربت النيابة الإدارية عن إيمانها بأن الأسرة هي خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من أي انتهاكات قد تمس سلامتهم النفسية والبدنية. كما دعت أولياء الأمور إلى ضرورة الاستماع لأبنائهم ومنحهم المساحة الآمنة للتعبير عن أي اعتداءات يتعرضون لها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التزام النيابة الإدارية بحماية الأطفال
تؤكد النيابة الإدارية على التزامها بمكافحة هذه الجرائم وكل مخالفات القوانين واللوائح، بما في ذلك لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تهدف هذه اللوائح إلى ضمان حق الطلاب في بيئة تعليمية آمنة وداعمة وخالية من أي تمييز أو تحرش أو مضايقات، مع تحقيق الأمن الفكري والراحة النفسية لهم.
صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية.