الحكومة المصرية برئاسة السيسي تسعى لحلول جذرية لمواجهة التحديات

شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي على أن الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى إلى معالجة المشكلات من منظور جذري، مؤكداً أن العديد من المشاكل المزمنة كانت قائمة في المجتمع.

نشاط البرلمان والتشريعات الهامة

وفي تصريحات إعلامية مساء يوم الخميس، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الدورة البرلمانية الحالية شهدت نشاطاً مكثفاً، وذلك بسبب طبيعة التشريعات التي تم تناولها.

وأضاف أن أهمية هذه التشريعات تكمن في تأثيرها على شريحة واسعة من المواطنين، مع التركيز على البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتباطها بمهن ضرورية وحيوية.

أهمية إدارة الوقت في البرلمان

بين المستشار محمود فوزي أن الأولويات الوطنية هي التي تحدد أي التشريعات يجب أن تكون في دائرة الاهتمام وأيها يمكن تأجيله. وأكد أن التحدي الرئيسي أمام أي برلمان يكمن في حسن إدارة وقته، نظرًا لأن الدورة التشريعية محدودة.

انحيازات الدولة الاجتماعية

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية إن الدولة المصرية لها انحيازات اجتماعية واضحة لدى القيادة السياسية، تتمثل في دعم المواطن البسيط باستمرار.

تجارب مثمرة لتحسين حياة المواطنين

وأشار المستشار محمود فوزي إلى تجربتين بارزتين، الأولى تجربة “حياة كريمة”، حيث تم تخصيص 350 مليار جنيه لمشروعاتها خلال المرحلة الأولى، أنفق منها حوالي 300 مليار جنيه. وقد بدأت هذه التجربة في نقل الخدمات من المراكز إلى المناطق النائية، حيث تمت تلك الإنفاقات بدافع الحب والرغبة في تحسين حياة المواطنين.

أما التجربة الثانية فتتعلق بملف العشوائيات. حيث كان هناك إدراك عام للعشوائيات الخطرة وغير المخططة والتي لا تتناسب مع المعايير الإنسانية. ورفضت الدولة المصرية قبول هذا الوضع، كما حرصت على عدم ترك أي مواطن دون مأوى عقب تطبيق قانون الإيجار القديم.

وأوضح المستشار أن مفهوم “الإيجار القديم” كان موجوداً في أوروبا وكان يسمى الإيجار طويل الأمد منخفض القيمة. وتعد قوانين الإيجار القديم في العالم مُعتمدة على تثبيت أو تخفيض الإيجارات. وبالتوازي، تسعى مصر إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية لعلاج مشكلة الإيجار القديم الناتجة عن نقص الوحدات السكنية.

الدعوة لإعادة النظر في التشريعات الاستثنائية

ختامًا، أوضح المستشار محمود فوزي أن المحكمة الدستورية العليا كانت دائمًا تدعو إلى إعادة النظر في التشريعات الاستثنائية في ضوء الظروف المتغيرة. مشيراً إلى أن الطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين لا يجب أن تجعلها حلاً دائمًا لهذه المشكلات.