تورك يطالب واشنطن بوقف تصعيد العقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الخميس، إنه يجب على الولايات المتحدة وقف تصعيد العقوبات ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
العقوبات الأخيرة على موظفي المحكمة
تأتي هذه الدعوة بعد يوم واحد من فرض عقوبات على أربعة من موظفي المحكمة، بينهم قاضيان ونائبان للمدعي العام. تتعلق هذه العقوبات بجهود التحقيق في الجرائم المحتملة التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
استنكار التدابير الانتقامية
أضاف تورك: “ينبغي أن يتوقف التصعيد المتواصل للتدابير الانتقامية الأمريكية ضد المؤسسات الدولية وموظفيها”. وأشار إلى أن فرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين بسبب ممارستهم لولايتهم وفقاً لمعايير القانون الدولي هو اعتداء على سيادة القانون، مما يقوض العدالة.
دعوة لسحب العقوبات
دعا تورك إلى سحب العقوبات المفروضة على موظفي المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى تلك التي تستهدف المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حماية موظفي المحكمة
وطالب تورك الدول باتخاذ خطوات فورية لحماية هؤلاء الأفراد، بما في ذلك اتخاذ تدابير تشجع الشركات العاملة ضمن ولايتها القضائية على الامتناع عن تطبيق العقوبات ضدهم.
رؤية المحكمة الجنائية الدولية
تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ومحاكمة الأفراد المتهمين بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان.
