وزير الزراعة يحيل 4 مسؤولين من جمعيات زراعية وعدد من الموظفين العموميين إلى النيابة العامة

إحالة مسؤولين للنيابة العامة بسبب مخالفات في الجمعيات الزراعية

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة عدد من المسؤولين في أربع جمعيات زراعية إلى النيابة العامة. تقع هذه الجمعيات في محافظات: الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية، بسبب كجف لجان المرور والتفتيش عن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام والتلاعب في الحصر الزراعي، بالإضافة إلى صرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها.

المخالفات المكتشفة

كشفت لجان الفحص والمتابعة وجود العديد من المخالفات في هذه الجمعيات، مما أدى إلى عدم وصول الدعم لمستحقيه. وصرح الوزير بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام وتوجيه الدعم بشكل صحيح.

تفاصيل الانتهاكات في الجمعيات

أمر “فاروق” بإحالة مسؤول الخزينة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون في الفيوم إلى النيابة العامة، حيث كشفت لجان المرور عن وجود إيصالات لمتحصلات نقدية لم تُدرج في الخزينة، بلغ إجماليها 801 ألف جنيه. كما تم إحالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بالحوراني في مركز فارسكور بمحافظة دمياط لتورطهم في التلاعب بكشوف الحصر الزراعي، مما أسفر عن صرف حوالي 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لأشخاص غير مستحقين.

مخالفات جمعية الصفا التعاونية

علاوة على ذلك، قرر الوزير إحالة مسؤولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد في الشرقية إلى النيابة العامة، وذلك بسبب مخالفات هيكلية وتشغيلية تشمل عدم وجود دورة مستندية، وحيازات مكررة، فضلاً عن التلاعب في صرف ما يقرب من 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلى مخالفات في شروط التسجيل والإشهار.

مخالفات جمعية شرق البحيرات

كما شملت التحقيقات مسؤولي جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية، حيث تم إدراج حصر زراعي لمناطق وهمية، مما أدى إلى صرف أسمدة مدعمة غير مستحقة. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج محاصيل زراعية في غير مواسمها المناسبة، مما نتج عنه صرف أسمدة بطريقة غير قانونية، وتبين غياب سجل لحماية الأراضي وعدم تطابق رصيد المخزن في نهاية الموسم.

التزام وزارة الزراعة بالشفافية

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التزام الوزارة بمبادئ الحوكمة والشفافية في جميع هيئاتها، ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على الدعم المخصص للمزارعين أو إهدار المال العام. كما شدد على عدم التهاون مع أي ممارسات فساد تؤثر سلبًا على الفلاحين المستحقين للدعم وعلى خطط التنمية الزراعية.