الجلسة المرتقبة للمحكمة الأمريكية تتناول 40 طعنًا ضد صلاحيات ترامب في الجمارك

احتشد عدد من المشرعين والشركات والمسؤولين السابقين وجماعات المصالح في الولايات المتحدة للضغط على المحكمة العليا، قبل جلسة مرتقبة هذا الأسبوع لمراجعة 40 طعناً يتعلق بسلطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية استثنائية.

الطعون المقدمة وتأثيرها

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن هذه الطعون قدمتها مجموعة متنوعة من الجهات، بدءاً من الغرفة الأمريكية للتجارة وصولاً إلى مسؤولي الأمن الذين يعارضون سياسة ترامب، والتي استخدم بموجبها الأوامر التنفيذية لشن حربه التجارية. من جانبه، أعلن ترامب يوم الأحد أنه لن يحضر جلسة الاستماع، لكنه وصفها بأنها “واحدة من أهم القضايا في تاريخ بلدنا”.

تصريحات ترامب

وفي تغريدة على موقع “تروث سوشل”، الذي يملكه، قال ترامب: “إذا عجز رئيس عن استخدام سلطته لفرض تعريفات بسرعة وبمرونة، فإننا نصبح ضعفاء، وقد يقودنا ذلك إلى خراب أمتنا”.

دفاع محامي ترامب

دافع محامو ترامب عن موقفهم، معتبرين أن حرمان الرئيس من صلاحيات فرض التعريفات الجمركية سيسبب أزمة اقتصادية كبيرة. وقد أصدرت “غرفة التجارة الأمريكية”، أكبر تجمع للشركات في الولايات المتحدة، بياناً أشارت فيه إلى “الأضرار التي تعاني منها فعلياً الشركات الأمريكية، سواء الكبيرة منها أو الصغيرة، والتي تسلط الضوء على التداعيات الواسعة التي تسببت بها رسوم الرئيس”.

حالة انعدام اليقين

أشارت الغرفة إلى أن حالة انعدام اليقين التي خلقها نهج ترامب دفعت الشركات إلى تأجيل استثماراتها، فيما علق المستهلكون مشترياتهم. واعتبر إيفيريت إيسنستات، المحامي في “سكواير باتون بوجز” والمسؤول الاقتصادي السابق للرئيس، أن “الحكم سيكون محورياً لأجندة الرئيس في المستقبل، وأضمن لكم أن دارسي القانون سيتناولون هذه القضية لفترة طويلة”.

العائدات المحتملة وتأثيرها على الاقتصاد

ستحدد القضية مستقبل أكثر من 50 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية الإضافية التي تمكنت الحكومة الأمريكية من جمعها في عام 2025. هذه المكاسب ساهمت في تهدئة مخاوف المستثمرين حيال تصاعد مستويات الإقراض داخل الولايات المتحدة.

مداولات المحكمة العليا

على الرغم من انعقاد جلسة استماع المحكمة العليا هذا الأسبوع، سيتعين على القضاة القيام بمداولاتهم لعدة أسابيع قبل إصدار حكمهم. وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مجموعة من أساتذة القانون والقضاة السابقين قد اصطفوا ضد استخدام ترامب لصلاحيات فرض الرسوم الجمركية، كما انضم إليهم مشرعون ومسؤولون سابقون من إدارات ديمقراطية وجمهورية.

موقف الأبحاث القانونية

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المذكرات الداعمة لترامب لم يتجاوز العشرة حتى نهاية الأسبوع الماضي. كما أكد بعض الخبراء أن “هذه الرسوم لا تزيد الأعباء على الأسر الأمريكية فحسب، بل أيضاً لا تفعل شيئاً لإعادة وظائف التصنيع التي فقدناها”.