محافظ المنوفية يراقب تقدم التصالح وتقنين أراضي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

اجتماع لمناقشة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أملاك الدولة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة. يعد هذا الاجتماع جزءًا أساسيًا من جهود المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذه الملفات الحيوية. حضر الاجتماع محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عبدالله الديب، السكرتير العام، وخالد النمر، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى عدد من المديرين المعنيين.

استعراض نسب الأداء والمستجدات

خلال الاجتماع، تم استعراض نسب الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، وكذلك الإنجازات التي تحققت حتى الآن. تم أيضًا مناقشة سُبل تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمواطنين لتسهيل إجراءات تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون. أكد المحافظ على أهمية تكاتف الجهود والمتابعة الدقيقة لرفع معدلات الأداء وتحقيق المصلحة العامة.

موقف تقنين أراضي أملاك الدولة

تضمن الاجتماع أيضًا مناقشة مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، بما في ذلك إجمالي عدد الطلبات المقدمة والمستوفاة للشروط، والملفات المتبقية قيد الدراسة. لوحظ أن هناك تحرير محاضر جنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وغير الجادين في إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على حقوقها. شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملفات غير الصالحة للتقنين، مع تقديم تقرير مفصل عن الموقف.

التزام الحكومة بحقوق المواطنين

أوضح محافظ المنوفية أن الحكومة لن تسمح بأي بناء مخالف، وتسعى لاستعادة حقوقها مع ضمان عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين، مما يعكس التزام الحكومة باحترام القانون.

جهود نائب المحافظ لتحقيق الأهداف

في ذات السياق، أكد نائب محافظ المنوفية أن العمل جارٍ على قدم وساق لتنفيذ توجيهات المحافظ بشأن تلك الملفات. هذه الملفات حيوية وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث تعمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم. كما شدد على أهمية المتابعة الميدانية لكافة مواقع العمل من أجل رفع معدلات الأداء والالتزام بالمعايير الفنية، مع العمل على تذليل العقبات لتحقيق المصلحة العامة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.