مصر والسعودية تعززان التعاون بتفعيل مجلس التنسيق الأعلى وتطوير آليات الشراكة

بحث المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مع الوزير الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين. يأتي ذلك في إطار الارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي على كافة الأصعدة، مما يساهم في دفع مسار التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق أرحب نحو التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

زيارة الوزير للرياض

أوضحت وزارة النقل في بيان، اليوم الخميس، أن هذه المباحثات تمت خلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للعاصمة السعودية “الرياض”. حيث تعكس العلاقات التاريخية المتجذرة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. تأتي هذه الزيارة استجابةً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في إعداد مجلس التنسيق الأعلى. وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تمهيداً لعقد الاجتماع الأول للمجلس على مستوى القمة.

توجيهات القادة

كما نوهت الوزارة بتفعيل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد تم توقيع محضر تشكيل المجلس خلال الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان للقاهرة في أكتوبر 2024، مما يعد مظلة شاملة لتطوير وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

التعاون بين القيادتين

أكدت الوزارة على خصوصية العلاقات المصرية السعودية، مشيرة إلى الانسجام والتقارب الكبيرين بين القيادتين، اللذين ينبعان من رؤية استراتيجية وإرادة مشتركة. حيث تعتبر مصر والمملكة صمامي الأمان في مواجهة التحديات المشتركة. ولفتت الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة “نيوم” إلى تلك الخصوصية، مما يعكس عمق العلاقات الراسخة بين البلدين.

فرص الاستثمار المتاحة

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الإصلاحات والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمر السعودي. حيث تهدف هذه الجهود إلى تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري بما يحقق المصلحة المشتركة.

اتفاقية الاستثمار المتبادل

وأشار الوزير إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية قد دخلت حيز التنفيذ. وتعد هذه الاتفاقية نقطة انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بين البلدين، في ظل زيادة ملحوظة في عدد الشركات المصرية والسعودية العاملة في كلا السوقين.

تأكيد على تعزيز البيئة الاستثمارية

رحب الجانب السعودي بالإجراءات الجادة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار. تم التأكيد خلال الزيارة على أهمية إقامة مشاريع مشتركة ذات أهمية استراتيجية في مختلف المجالات للاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد.

لقاءات ثنائية لتقوية التعاون

خلال زيارته للرياض، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف. تم بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارتي النقل والصناعة في البلدين، واتفقت الأطراف على أهمية تعميق الصناعات وإنشاء صناعات تكاملية تحقق المصلحة المشتركة.