أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية عدم وجود ما يسمى بضريبة إعادة البيع عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين. وأوضحت أن لا يوجد قرار رسمي بهذا الخصوص، مما يعني عدم صحة النسبة المعلنة والتي تتراوح بين 1% و 3% من قيمة المشغولات.

لا قانونية لخصم أي نسبة

في بيان صدر يوم الخميس، ذكرت الشعبة أنها تلقت العديد من الشكاوى والاستفسارات حول هذه الضريبة المزعومة لصالح التجار. وأكدت أنه لا يوجد أساس قانوني لأي خصم في هذا السياق. كما أشارت إلى أن هناك قيمة تحوط يضعها التاجر، ويتم تقديرها وفقًا للمناخ العام للسوق، ولا توجد لها نسبة ثابتة.

أهمية مهارات التفاوض

تظل عملية التفاوض أثناء الشراء مرتبطة بمهارات التفاوض بالإضافة إلى وعي كل من التاجر والمستهلك. كما رصدت الشعبة العديد من الشكاوى واستفسارات حول قانونية ما يسمى بالضريبة التي يخصمها بعض التجار عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين.

وقد حدد البعض هذه النسبة ما بين 1% و 3%، كما يقوم بعض التجار بمحاولة إقناع المستهلكين بأن هذه النسبة قانونية وثابتة.