النيابة الإدارية تحقق مع عاملين في النقل الجماعي بالجيزة وتحيلهم للمحاكمة التأديبية

إحالة مسئولي النقل الجماعي للمحاكمة التأديبية

أعادت النيابة الإدارية إلى المحاكمة التأديبية مسئول تحصيل مخالفات الهروب من المنافذ في إدارة الأقاليم بالجهاز التنفيذي للنقل الجماعي بمحافظة الجيزة، وكذلك مدير الشئون المالية بنفس الجهاز. جاء هذا القرار نتيجة لاختلاس المبلغ الأول لمبالغ مالية لنفسه من جهته الوظيفية بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى العديد من المخالفات المالية والإدارية الأخرى.

تفاصيل الحادثة والتحقيقات

صرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، بأن النيابة في الإدارة المحلية بالجيزة، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي، تلقت بلاغًا من محافظة الجيزة مرفقًا بمذكرة من رئيس الجهاز التنفيذي للنقل الجماعي حول هذه الواقعة.

وخلال التحقيقات التي قادها عمرو حمد، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشارة نيرمين حبيب، تم الاستماع لأقوال رئيس الجهاز، كما اطلعت النيابة على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالواقعة.

المخالفات المالية المكتشفة

كشفت التحقيقات عن اختلاس المتهم الأول لمبالغ مالية تتعلق بحصيلة الغرامات المالية المحصلة من سائقي سيارات الأجرة المتهربين من دفع الرسوم المقررة. تتعلق هذه الحصيلة بدفاتر التحصيل التي كانت عهدته وتم تسليمها له لأداء مهامه الوظيفية.

بالإضافة إلى ذلك، تبين أنه طلب وصرف عدد (12) دفترًا للتحصيل واحتفظ بها دون أن يستخدمها لمدة تقارب العام، من دون وجود مسوغ قانوني لذلك. كما تباطأ في تنفيذ الإجراءات اللازمة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، لتسليم دفاتر التحصيل المستخدمة إلى المخازن بعد انتهاء العمل بها.

الإهمال والرقابة الممتدة

كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهم الثاني في متابعة والإشراف على أعمال المتهم الأول، مما أتاح له الفرصة لارتكاب هذه المخالفات دون رادع.

الإجراءات القانونية والتوصيات

عندما انتهت التحقيقات، أصدرت النيابة قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية. وقد كلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المختلسة وما قد تؤول إليه الأمور وفقًا لأحكام القانون. كما تم تكليف الجهات المختصة بضرورة إحكام الرقابة على إجراءات تسليم واستلام الدفاتر المالية من المخازن.

ختامًا، طالبت النيابة العامة بالإبلاغ عن الواقعة نظرًا لما تمثله من جريمة جنائية يمكن أن تؤثر على النظام الإداري في الجهاز.