النيابة الإدارية تحيل 4 أفراد من الطاقم الطبي في أسيوط للمساءلة لتسليم مولودة حية كمتوفاة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي في مستشفى للنساء والولادة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، بسبب مخالفات جسيمة تتعلق بواقعة تسليم مولودة لذويها على أنها متوفاة، في حين كانت على قيد الحياة.

تفاصيل الواقعة

شملت قائمة الاتهام كل من أخصائي الأطفال، وطبيبة الأطفال، وفنية التمريض، ومديرة المستشفى. حيث تقدّم والد الطفلة بشكوى إلى النيابة الإدارية، أفاد فيها أن زوجته كانت حاملًا في شهرها السادس بتوأم (ذكر وأنثى)، وأصيبت بآلام مفاجئة، مما دفعه للانتقال إلى المستشفى حيث تمت الولادة قبل الموعد المحدد.

بلاغ الوفاة

بعد ساعات من الولادة، أُبلغ الأب بوفاة طفليه وتم تسليم الجثتين لاستكمال إجراءات الدفن. إلا أنه خلال عودته إلى المنزل لاحظ أن أحد الطفلين لا يزال على قيد الحياة، فسارع إلى مركز طبي خاص، حيث تم تأكيد أن الطفلة حية، بينما توفي الطفل الآخر.

الرعاية الطبية والنتائج

تلقّت الطفلة رعاية طبية عاجلة قبل إحالتها إلى وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال بجامعة أسيوط، حيث مكثت فيها حتى توفيت بعد يومين من ولادتها.

فتح تحقيقات

بدأت النيابة الإدارية تحقيقاتها عبر معاينة المستشفى وتفريغ كاميرات المراقبة، كما شكّلت لجنة طبية متخصصة من كلية الطب بجامعة أسيوط لفحص الواقعة فنيًا. وتم استجواب أطباء من خارج المستشفى وشهود العيان من الطاقم الطبي.

نتائج التحقيقات

أظهرت التحقيقات أن الطبيبين المتهمين أخلا بواجباتهما المهنية، حيث لم يلتزما بالبروتوكولات المعتمدة في تعاملهم مع المواليد. فقد تم ترك الطفلة بجهاز تدفئة الأطفال دون متابعة أو فحص حتى تم تسليمها لذويها باعتبارها متوفاة. كما سجلت الطبيبة، وفق معلومات غير صحيحة، وفاة الطفلة بعد ثلاث دقائق من الولادة دون أي فحص طبي، ثم عدّلت التشخيص لاحقًا بعد علمها بأنها كانت حية.

كما ثبت أن فنية التمريض وقّعت على إخطار ولادة الطفلة بدلاً من الطبيب الذي أجرى عملية الولادة.

حالة المستشفى الإدارية

كشفت المعاينة عن تدني مستوى النظافة بالمستشفى ووجود حيوانات ضالة داخل الأقسام، بالإضافة إلى تقصير مديرة المستشفى في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركة النظافة المسؤولة، وعدم تنفيذ التدابير الوقائية اللازمة.

الإحالة للمحاكمة

عقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية، كما تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

صرّح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.