الوزراء السعوديون يؤكدون التزامهم بدعم حقوق الفلسطينيين في تأسيس دولتهم المستقلة

اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد

جدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسته التي عُقدت اليوم في الرياض، متابعته لتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة في هذا السياق. كما أدان بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية. وأكد المجلس دعمه للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

تعزيز التعاون الدولي

اطلع مجلس الوزراء السعودي على مضامين المحادثات مع عدة دول حول توسيع أطر التعاون الثنائي المتبادل في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

إطار تعاون اقتصادي مع باكستان

أكد مجلس الوزراء أن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية على إطلاق “إطار تعاون اقتصادي” يأتي كامتداد لرغبة البلدين في تعزيز العلاقات الأخوية وبناء شراكة مستدامة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، تحقيقًا لتطلعات الشعبين الشقيقين.

دعم الحلول السلمية للنزاعات

عبّر مجلس الوزراء عن دعم المملكة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، مشيداً باتفاق وقف إطلاق النار بين مملكتي تايلند وكمبوديا، مما يمهد لتحقيق سلام مستدام يخدم تطلعات البلدين وشعبيهما.

الشراكات مع المنظمات الدولية

تناول مجلس الوزراء مستجدات الشراكات مع المنظمات الدولية، حيث اعتبر استضافة المملكة لمنتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد في عام 2026 تأكيدًا على مكانتها العالمية في دعم التجارة الدولية وتعزيز التعاون بين الدول.

نجاح ملتقى الصحة العالمي

أشاد المجلس بنجاح ملتقى الصحة العالمي المنعقد في الرياض، وما نتج عنه من إعلان مبادرات واستثمارات تصل إلى نحو (124) مليار ريال، مما سيسهم في تعزيز ريادة المملكة في المجالات الطبية والرعاية الصحية.

مؤشرات الاقتصاد المحلي

بين وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه أن مجلس الوزراء استعرض عدة مؤشرات وإحصائيات اقتصادية محلية، ومن بينها استمرار نمو الصادرات غير البترولية في ظل تنوع مسارات الاقتصاد الوطني لدعم القطاعات الواعدة.

مشاريع الطاقة المتجددة

نوّه المجلس بإطلاق مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، بسعة إجمالية تبلغ (4500) ميجاواط واستثمارات تتجاوز (تسعة) مليارات ريال، مما سيساهم في تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، وتعزيز الريادة العالمية في هذا المجال.