وزير الري يتابع تحصيل مستحقات الوزارة بشكل فعّال وشامل

اجتماع وزير الموارد المائية والري لمتابعة أعمال وحدة التحصيل

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ووحدة التحصيل المركزية لمراجعة الأداء التحصيلي خلال العام المالي الماضي. وقد تم مناقشة إنجازات المحصلين مقارنة بالأهداف المرسومة، بهدف تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في حصاد كل المديونيات، واستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير العملية التحصيلية في المرحلة المقبلة.

تركيز على تحصيل مستحقات الدولة

وأكد الدكتور سويلم على أهمية متابعة أداء وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، نظرًا لوجود مستحقات كبيرة للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد. ويتطلب ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المديونيات بالتنسيق مع تلك الجهات.

أهمية مراجعة المستهدفات والتحصيل

وشدد الوزير على ضرورة قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وكافة أجهزة الوزارة بدراسة المستهدفات المحددة لكل محصل ومعدلات التحصيل الفعلية. وينبغي مراعاة الحد الأدنى للتحصيلات لتفادي التأثير السلبي على المنظومة التحصيلية.

تحفيز المحصلين للإنجازات الأعلى

كما أشار سويلم إلى أهمية تحفيز المحصلين الذين يحققون معدلات أعلى من المستهدف، من خلال زيادة الحوافز المخصصة لهم، مع استبعاد المتقاعسين الذين لا يستطيعون تحقيق الأهداف المطلوبة.

توفير الموارد المالية اللازمة

أوضح الوزير أن زيادة معدلات التحصيل ستساهم في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة عدد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين بالوزارة، فضلاً عن تطوير نظام التدريب وبناء القدرات للعاملين، وتحسين المنظومة الصحية، والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.

تطوير منظومة الحجز الإداري

وأوصى الدكتور سويلم بضرورة تكثيف المتابعة والتنسيق المستمر بين وحدة تحصيل مستحقات الوزارة وأجهزة الوزارة لتطوير منظومة الحجز الإداري وضمان تحصيل كافة المديونيات. كما تم التأكيد على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه مندوبي الحجز الإداري خلال عمليات التحصيل، وتعزيز وظيفة الحجز الإداري من خلال التدريب التحويلي لسد الفجوة في عدد مسؤولي التحصيل لدى الجهات المختلفة بالوزارة.