وزير الري يستعرض تحصيل مستحقات الوزارة وخطط تطوير مستقبلية

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ووحدة التحصيل المركزية لمستحقات الوزارة. كان الهدف من الاجتماع متابعة أنشطة الوحدة ومراجعة الموقف التحصيلي خلال السنة المالية الماضية، بالإضافة إلى تقييم إنجاز المحصلين مقارنة بالأهداف المحددة. يسعى الاجتماع إلى تحقيق هدف حصاد كافة المديونيات، واستعراض الرؤية المستقبلية للنهوض بالعملية التحصيلية في المرحلة القادمة.

متابعة أعمال وحدة التحصيل

أكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة أنشطة وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد. يستلزم ذلك التنسيق الجيد مع هذه الجهات لضمان تحصيل المستحقات بفعالية.

مراجعة المستهدفات التحصيلية

شدد الدكتور سويلم على أهمية قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وكافة أجهزة الوزارة المعنية بمراجعة المستهدفات المطلوبة من المحصلين وتقييم معدلات التحصيل الفعلية لكل محصل. ينبغي أيضًا مراعاة الحد الأدنى للتحصيلات لتفادي التأثير السلبي على المنظومة التحصيلية.

تحفيز المحصلين وتعزيز الأداء

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تحفيز المحصلين عند تحقيقهم لمعدلات أعلى من الأهداف المحددة، ورفع الحوافز التحصيلية لهم. وفي المقابل، يتطلب الأمر استبعاد المحصلين غير القادرين على تحقيق المعدلات المطلوبة.

زيادة الموارد المالية

أشار وزير الري إلى أن زيادة معدلات التحصيل سيساهم في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة عدد المستفيدين من صرف مكافأة التميز للعاملين المتميزين بالوزارة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين، وتحسين المنظومة الصحية، والتأمين على جميع الموظفين بالوزارة.

تكثيف المتابعة والتنسيق

وجه الدكتور سويلم بضرورة تكثيف المتابعة والتنسيق المستمر بين وحدة تحصيل مستحقات الوزارة وأجهزة الوزارة المختلفة. هذا لضمان تطوير منظومة الحجز الإداري وتحقيق تحصيل كافة المديونيات، وتذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإداري خلال عملية التحصيل. كما يجب تعزيز وظيفة الحجز الإداري من خلال التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.