مدبولي يشارك في توقيع بروتوكول تعاون لتطوير البنية التحتية في المدينة الذكية للعدالة

شهد اليوم الإثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة. يهدف البروتوكول إلى تجهيز البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل توقيع البروتوكول

تمت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أ.ح. هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

أهمية البروتوكول

أوضح رئيس الوزراء أهمية بروتوكول التعاون في تنفيذ مشروع مدينة العدالة الذكية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس هو بناء نظام رقمي متكامل يسهل إجراءات التقاضي باستخدام أحدث التقنيات. يساهم هذا في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تبسيط معاملات المواطنين وتحسين البيئة القضائية.

تطوير البنية التحتية التكنولوجية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية كعنصر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتطوير المؤسسي في مصر. وتابعت أن البروتوكول يعزز جهود تطوير مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية

أشار المستشار عدنان فنجري إلى أن هذا البروتوكول يعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة، بهدف توفير تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة العدالة الذكية. كما يسعى لإنشاء معيار وطني موحد للمعلومات القضائية وآلية موحدة للتعامل التعاوني، بالاستفادة من خبرات إدارة الإشارة في تقديم الأنظمة والتطبيقات المختلفة.

تجهيزات مدينة العدالة الذكية

أوضح اللواء أ.ح. هاني محمود منصور أن الإدارة ستعمل على تنفيذ تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالجة البيانات في مدينة العدالة الذكية، بما يتوافق مع متطلبات وزارة العدل. يتضمن ذلك منصة العدالة الرقمية التي تعتمد على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتسهيل إجراءات التقاضي وتوفير أفضل وصول للخدمات القانونية.

تطوير الحوكمة القضائية

يتضمن المشروع أيضًا تطوير البنية التحتية القضائية عن طريق ميكنة المكاتب، مع إضافة معدات حديثة مثل الشاشات التفاعلية، وإنشاء مركز العمليات الذكي للعدالة. يهدف هذا المركز إلى رصد العدالة بطريقة ذكية، مما يتيح لمتخذي القرار الاطلاع على القضايا ومعالجة البيانات ذات الصلة، وبالتالي تعزيز مستوى الحوكمة في وزارة العدل.