أبو مازن يعلن عن قرارات دستورية لتولي مهام رئاسة السلطة في حال شغور المنصب

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إعلاناً دستورياً جديداً ينص على إجراءات إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية في حالة شغور منصب الرئيس.

تفاصيل الإعلان الدستوري

ينص الإعلان الدستوري على أنه في حال شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئاسة السلطة مؤقتاً. تتم هذه المهمة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.

المدد الاستثنائية

إذا تعذر إجراء الانتخابات خلال هذه المدة بسبب قوة قاهرة، يمكن تمديد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة واحدة فقط.

إلغاء الإعلان السابق

بموجب هذا الإعلان، يُلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، وذلك حفاظاً على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.

التأكيد على المبدأ الديمقراطي

وفي سياق الاعلان، أكد الرئيس الفلسطيني أن هذا الإجراء يأتي استجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا وما يخص الحفاظ على الاستقرار. كما أشار إلى أهمية مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.

رؤية وطنية شاملة

أضاف الرئيس عباس أن هذا القرار يعكس وعياً وإيماناً بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن وقضيته. وأكد على مسؤوليتهم التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وسلامة الأراضي، مع الحرص على صون المؤسسات الدستورية وضمان استمرارية عملها أثناء شغور منصب الرئيس.

مبادئ أساسية للشرعية

وأشار إلى أن كرامة الوطن تعكس كرامة كل فرد، وأن حرية الإنسان وسيادة القانون ودعم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد خلال المرحلة المقبلة في تاريخ الشعب الفلسطيني.