المفوضية الأوروبية تعلن عن اعتماد الحزمة 19 من العقوبات الجديدة ضد روسيا

الإجراءات الجديدة من المفوضية الأوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية عن ترحيبها باعتماد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الموجهة ضد روسيا. حيث أكدت أن هذه الخطوة تعزز الضغوط بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والتمويل، بالإضافة إلى الصناعات العسكرية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك الجهات التي تستفيد من العمليات الروسية في أوكرانيا.

تفاصيل العقوبات المفروضة

في بيان لها، ذكرت المفوضية أن الحظر الشامل على الغاز الطبيعي المسال الروسي، إلى جانب القيود الإضافية المفروضة على أسطول الظل، يمثلان أقوى العقوبات المقررة حتى الآن ضد قطاع الطاقة الروسي. تشمل هذه التدابير أيضًا الخدمات المالية والبنية التحتية، بما في ذلك العملات المشفرة لأول مرة، وتمتد كذلك لتشمل التجارة وقطاع الخدمات، مما يعزز أدوات مكافحة التحايل. مع إصدار هذه الحزمة، بلغ عدد السفن المدرجة في أسطول روسيا الاحتياطي 557 سفينة.

مستجدات في قطاع الطاقة

تشمل الحزمة التاسعة عشرة عدة تدابير رئيسية، من بينها حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من 1 يناير 2027 للعقود طويلة الأجل، بالإضافة إلى حظر يستمر لمدة ستة أشهر على العقود قصيرة الأجل بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ.

الحظر على الشركات الروسية الكبرى

تضمنت الحزمة الجديدة فرض حظر شامل على المعاملات مع شركتي روسنفت وجازبروم نفط، مما يلغي الإعفاءات السابقة لورادات النفط والغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يُسمح باستيراد النفط من دول ثالثة مثل كازاخستان، وكذلك نقل النفط المتوافق مع سقف سعر النفط إلى دول ثالثة.

عقوبات على مشغلين دوليين

كما اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير ضد مشغلين من دول ثالثة يساهمون في تعزيز الإيرادات الروسية. ويشمل ذلك فرض عقوبات على كيانات صينية يُزعم أنها من أبرز المشترين للنفط الخام الروسي.