محمد عوض يتولى رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية في خطوة جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية

منذ 13 أيام
محمد عوض يتولى رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية في خطوة جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن بدء محمد عوض ونائبيه كريم الشافعي وأحمد فتحي مهام عملهم بشكل رسمي، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده وزير التموين مع مجلس الإدارة الجديد.

تعيين محمد عوض رئيساً للجهاز

تم اختيار محمد عوض لرئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية بناءً على خبراته الواسعة في التخطيط الاستراتيجي والتطوير وإدارة المشروعات. تشمل مسؤولياته إعداد السياسات والمبادرات الاقتصادية والإشراف على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى وقيادة فرق العمل بفاعلية.

خبرة وتجارب مهنية غنية

تمتد خبرة محمد عوض لأكثر من 25 عاماً في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية. قد بدأ مسيرته المهنية كباحث اقتصادي في وزارة التجارة الخارجية، ثم انتقل إلى بنك القاهرة. كما عمل عوض كاستشاري مع عدة جهات دولية، منها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث شارك في إعداد استراتيجيات اقتصادية ودراسات جدوى تخص قطاعات النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

إنجازات أكاديمية واحترافية

شغل عوض منصب إدارة التخطيط والبحوث الاقتصادية في شركة الملاحة الوطنية، حيث أدار أنشطة الرقابة والمتابعة. حصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس والماجستير في الإدارة المالية. كما ساهم في المجال الأكاديمي كمحاضر بجامعة المستقبل.

تكريمات وإسهامات بارزة

نال عوض العديد من التكريمات والشهادات التقديرية من جهات أكاديمية وحكومية، تقديراً لإسهاماته العلمية والبحثية. كما عُين عضواً في لجان اقتصادية متخصصة وأسهم في تطوير السياسات الاقتصادية من خلال دراسات وتحليلات تدعم التنمية المستدامة.

التشكيل الجديد لمجلس الإدارة

أشار الجهاز إلى أن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة يضم كفاءات من مؤسسات وهيئات حكومية متنوعة، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء ذوي الخبرة. هذا التنوع يعزز قدرة الجهاز على تنفيذ استراتيجيته لتطوير قطاع التجارة الداخلية.

التوجهات المستقبلية للجهاز

اختتم الجهاز بالقول إن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز تطوير البنية التحتية التجارية والخدمات اللوجستية، وتنفيذ مشروعات نوعية بهدف تحسين كفاءة الأسواق ودعم بيئة الاستثمار التجاري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.