زيادة منتظرة في إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة
توقع محللون في شركة “وود ماكنزي” ارتفاع إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، وذلك بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن انتشار مراكز البيانات في مختلف أنحاء البلاد. تسعى شركات التكنولوجيا للحصول على طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية لتلبية هذه الحاجة.
استثمارات جديدة في الطاقة النووية
شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من الإعلانات حول استثمارات في قطاع الطاقة النووية. من بين هذه الإعلانات، شراكة حكومية أمريكية بقيمة 80 مليار دولار مع مالكي شركة “وستنجهاوس إلكتريك”، مما يعكس الاهتمام المتزايد بإحياء هذا القطاع. تواجه صناعة الطاقة في الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة نتيجة الطلب العالي من مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وتحولات نحو الكهرباء في القطاعات الصناعية والنقل.
التحولات في استراتيجيات الطاقة
قالت ليندسي إنتويسل، كبيرة محللي الأبحاث في وود ماكنزي: “أصبحت شركات التكنولوجيا مضطرة لتوليد الطاقة بنفسها لتلبية الطلب المتزايد. تعتبر الطاقة النووية الحل المفضل حاليًا في الولايات المتحدة.”
شراكات جديدة في القطاع النووي
في هذا الأسبوع، أبرمت شركة نيكست إيرا إنرجي اتفاقًا مع جوجل لإعادة تشغيل محطة نووية في ولاية آيوا، بينما وقعت شركات أخرى مثل مايكروسوفت عقودًا لتطوير تكنولوجيا المفاعلات النووية المتقدمة.
التوقعات المستقبلية للطاقة النووية
تتوقع وود ماكنزي أن يبقى إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة مستقراً حتى عام 2035، قبل أن يرتفع بنسبة 27% بحلول عام 2060.
الاستهلاك العالمي للكهرباء ومصادر الطاقة النووية
عالميًا، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات من 700 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 3500 تيراواط/ساعة بحلول 2050، وهو ما يعادل الطلب الحالي على الكهرباء في الهند والشرق الأوسط مجتمعين. كما يُتوقع أن تنمو القدرة النووية العالمية من 400 جيجاوات حاليًا إلى ما بين 800 و1600 جيجاوات بحلول 2060.
التحديات التي تواجه الصناعة النووية
يُلقي الخبراء نظرة إيجابية على المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية باعتبارها خيارًا أقل تكلفة وأسرع في الإنشاء، بحيث يمكن إنشاؤها قرب مراكز البيانات لتقليل الحاجة إلى بنية تحتية إضافية للطاقة. ومع ذلك، حذر المحللون من أن الصناعة النووية ستواجه تحديات كبيرة للبقاء تنافسية، بما في ذلك التأخير في المشروعات والتصاريح، وارتفاع التكاليف، ونقص العمالة، وصعوبة تأمين الدعم السياسي والتمويل الكافي للمشروعات التجريبية الأولى.
