وزير الموارد المائية يؤكد التزام الدولة القوي بإزالة التعديات على مجرى نهر النيل
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إصرار الدولة المصرية على إزالة التعديات على مجرى نهر النيل. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على استعادة الانضباط الكامل لمجرى النهر وحرمته القانونية، حفاظًا على الأمن المائي القومي وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
أهمية احترام نهر النيل
وأوضح الدكتور هاني سويلم، في تصريحات إعلامية مساء الجمعة، أن نهر النيل يجب أن يحظى بالاحترام، كما كان عليه عبر التاريخ. فقد كانت الأجيال السابقة تدرك قيمة النهر وتعتبره رمزًا للحياة ومصدرًا للبقاء. لذا، أكد على ضرورة احترام النهر كما فعل أجدادنا، لأنه الشريان الحيوي لكل الشعب المصري.
إجراءات إزالة التعديات
وأشار سويلم إلى أن الدولة تعمل على إزالة جميع التعديات بشكل تدريجي ومنظم، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. ولفت إلى أن هذا لا يعني التفريط في حقوق النيل أو تجاهل حرمته القانونية.
مسؤولية وطنية مشتركة
وشدد وزير الري على أهمية الحفاظ على نهر النيل، حيث إن ذلك يعتبر مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطنين. وأوضح أن الوزارة لن تسمح باستمرار التجاوزات التي تمس الأمن المائي، مشيرًا إلى أن القانون المصري يحدد ما يعرف بحرم النهر، وهي المنطقة التي يحظر فيها البناء أو الزراعة أو أي أنشطة عمرانية، لأنها تمثل الخطوط الدفاعية لحماية النهر وسلامة المجرى.
تأثير السد العالي
وأفاد أنه نتيجة لإنشاء السد العالي، أصبحت حركة الفيضان منتظمة، مما أدى إلى اعتقاد بعض المواطنين بأن الأراضي التي كانت تُغمر بالمياه لم تعد تعتبر جزءًا من النيل، مما دفعهم للتعدي والبناء بشكل مخالف للقانون.
كفاءة المنظومة المائية
أعلن وزير الموارد المائية والري أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية، مما يتيح للدولة الاستفادة القصوى من كل نقطة مياه. حيث تُستخدم كل نقطة مياه في مكانها المناسب دون هدر.
خطط إعادة استخدام المياه
وأوضح سويلم أن الدولة تنفذ خططًا دقيقة لإعادة استخدام المياه وتعظيم كفاءتها في الزراعة والشرب وتوليد الطاقة. وأشار إلى أن مصر نجحت في توليد طاقة كهربائية بقيمة 240 مليون دولار من خلال استخدام المياه في تشغيل محطات توليد الكهرباء، مما ساهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
مشروعات جديدة في صعيد مصر
وأضاف أن جزءًا من هذه العائدات تم توجيهه لمفيض توشكى، حيث يتم العمل على مشروع كامل في المنطقة بهدف تعظيم الاستفادة من المياه الزائدة وإعادة استخدامها في مشروعات زراعية وتنموية كبرى تخدم صعيد مصر.
توضيح حول تأجير الأراضي
ونفى سويلم ما يُشاع حول تأجير الدولة أراضٍ على نهر النيل، مشدداً على أن هذا الأمر غير صحيح. وأوضح أن ما يحدث في بعض الحالات هو حق انتفاع مخالف مؤقت حتى يتم تنفيذ قرارات إزالة التعديات.
متابعة الحالة المائية
أضاف وزير الري أن الوزارة تتابع الحالة المائية لحظة بلحظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وأوضح أن الارتفاع الأخير في كميات المياه كان جزءًا من التوقعات المسبقة. وأكد أن الإدارة المصرية تتعامل علميًا ومنهجيًا مع ملف نهر النيل للحفاظ على الأمن المائي وتجنب أي آثار سلبية، كما أن الدولة تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع أي تطورات قد تطرأ على مجرى نهر النيل.
