ترامب يؤجل إرسال القوات الفدرالية إلى سان فرانسيسكو ويترك المدينة في حالة انتظار
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن إرجاء إرسال قوات فدرالية إلى مدينة سان فرانسيسكو، بعد أن كان قد أكد مرارًا عزمه على ذلك بسبب ما يعتقد أنه ارتفاع في معدلات الجريمة.
التراجع عن قرار إرسال القوات
صرح ترامب بأنه كان يستعد لإصدار أمر بإرسال القوات هذا الأسبوع، لكنه قرر التراجع بعد محادثة مع “أصدقاء يعيشون في المنطقة” ورئيس البلدية دانيال لوري.
وأشار الرئيس عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال إلى أن رئيس البلدية الديمقراطي “طلب مني بلطف شديد أن أمنحه فرصة لمعرفة ما إذا كان بإمكانه معالجة الوضع”.
وأضاف ترامب “قلت له إنني أعتقد أنه يرتكب خطأ، لأننا نستطيع أن نفعل ذلك بشكل أسرع بكثير ونقضي على المجرمين الذين لا يسمح له القانون بالقضاء عليهم”.
الإجراءات المستقبلية المحتملة
تابع ترامب قائلاً: “لذلك، لن نتدخل في سان فرانسيسكو يوم السبت. ترقبوا المزيد!”.
ومع ذلك، لم يستبعد الرئيس تكثيف حملات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، أو نشر الحرس الوطني في المستقبل، كما حدث في مدن ديمقراطية أخرى مثل لوس أنجلوس وواشنطن.
تحذيرات رئيس البلدية
هذا الأسبوع، حذر رئيس بلدية سان فرانسيسكو دانيال لوري من أن عناصر دائرة الهجرة والجمارك الملثمين يستخدمون تكتيكات تهدف لإثارة الاضطرابات، التي تُستخدم لاحقاً كذريعة لإرسال الحرس الوطني التابع للجيش.
وقال لوري يوم الخميس إنه تمكن من إقناع ترامب بالتراجع عن إرسال قوات فدرالية إلى المدينة خلال مكالمة هاتفية، بعدما أبلغه بأن سان فرانسيسكو بصدد التعافي.
وأفاد رئيس البلدية “لقد أوضح لي الرئيس أنه يلغي أي خطط لنشر قوات فدرالية في سان فرانسيسكو”.
التحديات والحقائق
لطالما عكس الجمهوريون صورة سان فرانسيسكو كمدينة تعاني من تفشي الجريمة، مع تزايد عدد المشردين ومشاكل تعاطي المخدرات في الشوارع.
غير أن الواقع أكثر تعقيدًا، فنظرًا لخلافها عن معظم المدن الأمريكية التي تعاني من نفس المشكلات في الضواحي، يتركز المشردون في سان فرانسيسكو بشكل رئيسي في وسط المدينة، على مقربة من منطقة الأعمال والمعالم السياحية.
رغم تفشي ظاهرة التشرد، فإن معدلات الجريمة في المدينة تشهد انخفاضًا ملحوظًا.
تظهر الإحصائيات الصادرة عن إدارة شرطة سان فرانسيسكو ووزارة العدل في كاليفورنيا أن عدد جرائم القتل وصل إلى أدنى مستوى له منذ سبعة عقود، بينما سجلت جرائم السرقة أدنى مستوى لها منذ 40 عامًا.
