مصر والسعودية تبرزان نموذج التعاون الإقليمي الناجح في مجال الطاقة والتكامل الاقتصادي

المشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض. وتمحورت الجلسة حول “مجلس صناع التغيير: القادة المؤثرون في الشراكات بين القطاعين العام والخاص”، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة مثل المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وبول تشان، وزير المالية في هونج كونج، وأليكو دانغوتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة دانغوتي، وجيم فيترلينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داو (Dow)، بالإضافة إلى عدد من ممثلي القطاع الخاص والحكومات.

أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص يشكل حجر الأساس لتحقيق المرونة الاقتصادية. فتمكين الدول من مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وأزمات الطاقة، يتطلب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص في بيئة تعتمد على الثقة والوضوح والشفافية.

قضايا رئيسية في مؤشر الاستثمار

أشارت المشاط إلى أن نتائج مؤشر مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام سلطت الضوء على قضيتين أساسيتين: تكلفة المعيشة وفرص العمل. ولفتت إلى أن الحلول المتعلقة بهذين الملفين لا تتحقق إلا من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يوفر ذلك مرونة في مواجهة التحديات وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

دور الحكومة في الشراكات الاقتصادية

أوضحت المشاط أن دور الحكومة يجب أن يركز على التنظيم وتمكين القطاع الخاص من خلال وضع قواعد وسياسات واضحة، وضمان الشفافية في التوجهات الاقتصادية. وذكرت أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشراكات بين القطاعين في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة، على الرغم من التحديات التي تواجه هذه المجالات.

ركائز التوافق الفعّال

أكدت الوزيرة أن تحقيق التوافق الفعّال يرتكز على عدة ركائز أساسية تشمل وضوح القواعد المنظمة للاستثمار، وتحديد الأولويات بوضوح أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى توافر المرونة في السياسات التنظيمية التي تشجع على الابتكار والتطور.

تجربة التعاون الإقليمي

ذكرت الدكتورة رانيا المشاط مثالًا على التعاون الإقليمي الناجح بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مشروع الربط الكهربائي. وأشارت إلى أنه يمثل نموذجًا عمليًا للتوافق والتكامل بين مؤسسات الدولتين في تنفيذ مشروعات كبرى ذات طابع استراتيجي.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن النمو وفرص العمل والمرونة تشكل محاور رئيسية في “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”. هذه السردية تجمع بين الإصلاحات الهيكلية والسياسات الداعمة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن خطة التنمية متوسطة المدى حتى عام 2030 تمثل البرنامج التنفيذي لهذه السردية.

أهمية الاستثمارات في البنية التحتية

وقالت إنه لولا الاستثمارات التي أُنفقت في مجالات البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مثل اللوجستيات والموانئ وشبكات الكهرباء، لما تمكنت مصر من استضافة شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة مثل “أكوا باور”.

توازن الاستثمار ودور القطاع الخاص

استعرضت المشاط التجربة المصرية كنموذج للتوازن بين ضبط الاستثمار العام وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر اتبعت نهجًا مزدوجًا يتمثل في تحديد سقف للاستثمار العام وزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى نحو 57% من إجمالي الاستثمارات. كما تم توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية.

الفرص المستقبلية والتقنية العالية

أشارت المشاط إلى أن المجالات المستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وقدرات تقنية عالية. وهذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعتبر الإطار المثالي لتجميع الموارد وتحقيق الجدوى المالية والاستدامة.

أهمية المؤسسات القوية وخطط طويلة الأمد

أكدت المشاط على أهمية وجود مؤسسات قوية وخطط مستدامة تضمن استمرارية السياسات ومتابعتها بشكل منتظم، مما يعزز ثقة القطاع الخاص ويقلل من حالة عدم اليقين.