رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال في مدريد
الدكتور محمد فريد يشارك في اجتماعات مجلس إدارة IOSCO في مدريد
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة التي عُقدت في العاصمة الإسبانية مدريد من 27 إلى 28 أكتوبر الجاري.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية في IOSCO
تأتي مشاركة الدكتور محمد فريد في هذه الاجتماعات، بصفة نائب رئيس المنظمة ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، في إطار الدور الأساسي الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية داخل منظمة IOSCO. تُعتبر هذه المنظمة المرجعية العالمية الأهم في تطوير المعايير التنظيمية والإشرافية لأسواق المال، حيث تعزز كفاءتها ونزاهتها وتحمي المستثمرين، كما تدعم جهود التنسيق بين الهيئات الرقابية لمواجهة المخاطر التي قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية عالميًا.
أهمية التواصل مع المجتمع الرقابي الدولي
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال مشاركة الدكتور محمد فريد إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع الرقابي الدولي والمساهمة الفعالة في صياغة السياسات والمعايير الدولية. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق الشفافية والعدالة والاستدامة في الأسواق المالية.
المواضيع المطروحة في الاجتماعات
تناولت اجتماعات مجلس إدارة المنظمة في مدريد العديد من المواضيع المحورية المدرجة على جدول الأعمال، مثل متابعة تنفيذ خطة العمل لتعزيز الاستقرار المالي العالمي، وبحث التطورات التنظيمية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والتمويل المستدام وتمويل المناخ. كما تم مناقشة مستجدات التعاون الدولي في تبادل الخبرات والمعلومات بين الهيئات الرقابية المختلفة.
تنمية القدرات البشرية في القطاع المالي
أكد الدكتور محمد فريد أن تنمية القدرات البشرية تعتبر ركيزة أساسية لتطوير الأسواق المالية وزيادة تنافسيتها. أشار إلى أن الصناعات المالية تعتمد بشكل رئيسي على الكفاءات البشرية المتميزة التي تسهم في تحقيق التقدم والاستدامة.
وشدد على أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر وتطوير المهارات ونقل المعرفة هو السبيل الأفضل لضمان تطوير الأسواق وقدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية السريعة. كما أوضح أن بناء القدرات المؤسسية والفنية للعاملين في القطاع المالي يسهم في رفع كفاءة الأداء التنظيمي والرقابي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز النمو الاقتصادي.
أهمية تطوير البنية التكنولوجية للهيئات الرقابية
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة إلى أن تطوير البنية التكنولوجية للجهات الرقابية أصبح ضرورة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، في ظل التطور السريع للأسواق المالية وزيادة استخدام التكنولوجيا المالية. شدد على ضرورة أن تتمكن الجهات الرقابية من مواكبة هذا التقدم من خلال تحديث أدواتها وأنظمتها التقنية لأداء دورها الإشرافي بكفاءة.
كما تناول أهمية التحول الرقمي في الرقابة، من خلال تبني حلول الرقابة المدعومة بالتكنولوجيا (RegTech) و(SupTech)، مما يعزز كفاءة المتابعة والمراقبة الفورية للمخاطر، ويحسن جودة البيانات، ويدعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات موثوقة.
التوجه نحو الذكاء الاصطناعي
في سياق متصل، تطرق الدكتور محمد فريد إلى أهمية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي. فقد أكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولًا حيويًا في عمل الجهات الرقابية، ويجب أن يُنظر إليه كضرورة مع تطور التكنولوجيا في الأسواق المالية عالميًا.
وأوضح أن اعتماد هذه التقنيات يوفر للجهات الرقابية قدرات متقدمة في تحليل البيانات ورصد الأنماط غير الاعتيادية والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، مما يعزز قدرتها على حماية الأسواق والمتعاملين.
التزام مصر بتعزيز مكانتها المالية الدولية
دعا إلى تبني الذكاء الاصطناعي بروح مفتوحة وتواضع، مع الاعتراف بأن رحلة التعلم في هذا المجال ستكون مستمرة. يُعد الحضور المصري الفاعل في مثل هذه المحافل بمثابة تجسيد لالتزام الدولة المصرية بتعزيز مكانتها على الساحة المالية الدولية، وتأكيداً لدورها الإيجابي في تطوير أسواق المال العالمية وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
