الخطيب والقصبي يناقشان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات أثناء مشاركته في النسخة التاسعة من منتدى “مبادرة الاستثمار” الذي يُقام في الرياض، المملكة العربية السعودية. يشارك الوزير في المنتدى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. يُعقد المنتدى بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر تحت شعار “مفتاح الازدهار”، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
تعزيز العلاقات التجارية
التقى المهندس حسن الخطيب بالدكتور ماجد بن عيد الله القصبي، وزير التجارة السعودي. تركز اللقاء على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية، حيث حضر اللقاء أعضاء السفارة المصرية، ومن الجانب السعودي، الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، نائب وزير التجارة السعودي.
أهمية تعزيز التعاون
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في بداية اللقاء على قوة العلاقات المصرية السعودية والروابط المشتركة بين البلدين. وأشار إلى ضرورة تعزيز العلاقات التجارية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية وزيادة حجم التبادل التجاري.
تعاون متبادل في الاستثمار
ناقش اللقاء أيضًا سبل التعاون في مجال الاستثمار، عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي. يهدف ذلك إلى زيادة المشروعات المشتركة وفتح آفاق جديدة للاستثمار المتبادل.
تسهيل حركة السلع والخدمات
كما تم تناول قضايا التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية. تطرق النقاش أيضًا إلى التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصاديان المصري والسعودي.
نمو العلاقات الاقتصادية
أوضح المهندس حسن الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموًا متزايدًا، حيث تُقدَّر الاستثمارات السعودية في مصر بحوالى 25 مليار دولار. وهذا يعكس المكانة المتميزة للمملكة العربية السعودية كواحدة من أبرز الدول المستثمرة في السوق المصرية.
تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي
أشار الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، وأيضًا اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي مع الجانب السعودي. يهدف ذلك إلى زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.