الخارجية الفلسطينية تؤكد عدم وجود سيادة إسرائيلية على أراضي فلسطين

رفض فلسطيني لمحاولات الضم الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها القاطع لمحاولات “الكنيست” الإسرائيلي الرامية إلى ضم الأراضي الفلسطينية، من خلال إقراره اليوم الأربعاء ما يُسمى بـ”فرض السيادة الإسرائيلية”. وأكدت الوزارة أن إسرائيل لن تُحقق أي سيادة على أرض فلسطين.

الأرض الفلسطينية وحدة جغرافية غير قابلة للتفتيت

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس وقطاع غزة، تُعتبر وحدة جغرافية واحدة. وشددت على أن السيادة على هذه الأراضي تعود بالكامل للشعب الفلسطيني وقيادته، التي تتجسد في منظمة التحرير الفلسطينية، استناداً إلى الحقوق الطبيعية والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني في وطنه.

التأكيد على أهمية القانون الدولي

وأكدت “الخارجية الفلسطينية” أن تطبيق “إعلان نيويورك” وملحقاته، الذي أقرّته الأمم المتحدة بالإجماع، يُمثل أساساً لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي. وحذرت من استمرار محاولات إسرائيل (سلطة الاحتلال غير الشرعية) في افتعال وقائع على الأرض.

رفض الوقائع الباطلة

وشددت الوزارة على أن جميع هذه الوقائع غير معترف بها وتعتبر باطلة وملغاة. وتتعهد الوزارة بمواجهتها بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية الممكنة. كما أكدت على أن هذا لن يغير الواقع أو الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، التي تُعد أراضي محتلة، حيث تعتبر إسرائيل قوة احتلال غير شرعي، بما يتماشى مع تأكيدات القانون الدولي، بما في ذلك ما ورد في فتوى محكمة العدل الدولية.

دعوة دولية لإدانة السياسات الإسرائيلية

طالبت الوزارة جميع الدول والمؤسسات الدولية برفض القرار الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لمنع تنفيذ مخططاتها للاستيلاء على الأرض الفلسطينية. ودعت إلى تشكيل جبهة دولية ترفض هذه السياسات العنصرية، والتي تهدف إلى ترسيخ نظام “الابارتهايد”، بالإضافة إلى تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة عن كافة هذه الجرائم.